مرحلة الفراغ بالوكالة الحضرية للصويرة باقية وتتمدد..ومطالب للوزيرة المنصوري بالتدخل

يبدو أن الوكالة الحضرية للصويرة ومرحلة الفراغ، قصة عشق لا تريد أن تنتهي أبدا، فعلى مر السنوات، آجتازت المؤسسة هذه، أكثر من مرحلة فراغ، وهو ما كانت ولازالت له، تداعيات كثيرة، وآخر مراحل الفراغ هذه، والتي يتمنى موظفو وموظفات وكالة الصويرة، أن تكون بالأخيرة، هي تلك التي تعيشها المؤسسة المذكورة في الوقت الحالي، مند آنتقال مديرها السابق، حسن الذكر، محمد بلبشير، وهو الذي لم يتمم بعد العشر أشهر على رأس إدارتها، بعد تعيينه أواخر شهر أبريل 2021 مديرا عاما لوكالة الرباط للتهيئة…، مرحلة فراغ قاربت السنة إلى حدود الآن، لتستنجد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإطار بمديرية الدراسات والطوبوغرافيا، التابعة لنفس المؤسسة، ياسين ساودي، لتدبير المرحلة هذه، وذلك بتعيينه مديرا بالنيابة للوكالة الحضرية للصويرة، مند مغادرة بلبشير، حتى حدود اللحظة، حيث مُنحت له صلاحية مدير بالنيابة لثلاث أشهر، ثم بعدها تمديد آخر لثلاث أشهر أخرى، ثم بعدها مباشرة، تمديد ثان لثلاث أشهر أخرى، وهو التمديد الذي ستنتهي مدة صلاحيته، في الثاني عشر من شهر ماي المقبل، في آنتظار تعيين مدير رسمي والذي طال آنتظاره كثيرا.
مرحلة الفراغ هذه، ومثلما أسلفنا الذكر، أثرت بشكل كبير على الأجواء داخل الوكالة الحضرية للصويرة، كيف لا؟، ولا يكاد يعيَّن مدير للمؤسسة المذكورة، لفترة قصيرة، حتى ينتقل صوب وِجهة أخرى، تاركا الجميع يترقب ما سيسفر عنه كل يوم خميس، من قرارات للمجالس الحكومية المنعقدة، مثلما يحدث حاليا، دون أن يُعلَن عن هوية المدير الرسمي للوكالة الحضرية للصويرة، حيث ظل الترقب والضغط النفسي، ولا يزالا، سَيِّدا الموقف لحدود الساعة، وهو الوضع الذي خلف تداعيات عدة، بالرغم من المجهودات والعمل الكبير الذي قام به المدير بالنيابة ياسين ساودي خلال الفترة التي يشرف فيها على قيادة "السفينة" إلى بر الأمان، بالرغم من تعرض الأخيرة، بين الفينة والأخرى، لهجمات "القراصنة"..، تداعيات أبرزها، المستحقات المالية العالقة لمدة أربع أشهر، والمتعلقة بالتنقل بما فيه الجزافي، وكذا المتعلقة بالساعات الإضافية، حيث لم يتوصل الموظفون بالمستحقات هذه، مند شهر نونبر 2021، وتقدموا مؤخرا بمراسلة للمدير بالنيابة في هذا الشأن…، إشكال المقر أيضا، حيث أنه لا يليق إطلاقا، بمؤسسة حيوية تضطلع بأدوار مهمة، فالمقر عبارة عن عمارة مكتراة مند تاريخ إحداث الوكالة سنة 2008 لا تتوفر فيها إطلاقا، الظروف الملائمة للعمل…، بالإضافة إلى ملف سكن الموظفين أيضا، والذي لم يتم حلحلته، بالرغم من أن هناك آتفاقية موقعة بين الوزارة الوصية في
عهد الوزير توفيق آحجيرة، والإدارة العامة لمؤسسة العمران، والقاضية بتمكين الموظفين من السكن، بأثمنة تفضيلية، إلا أن ذلك، ظل فقط، حبرا على ورق، وظل العديد من مستخدمات ومستخدمي الوكالة الحضرية للصويرة، والذين معظمهم ينحذرون من مدن خارج الصويرة، يعانون كثيرا في إيجاد شقة للكراء أو للرهن.
معاناة هي إذن، عمرت لمدة طويلة، وكل أمل مستخدمات ومستخدمي الوكالة الحضرية للصويرة، أن تتدخل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشكل عاجل وفوري، لتخليص المؤسسة المذكورة من معاناتها هذه، وذلك بتعيين مدير رسمي، للحسم في مجموعة من الملفات، ولمَنح دفئ الإستقرار لوكالة الصويرة، بعد أن ضاق موظفوها ذرعا، بمراحل فراغ، طوقت عنقهم، حتى أوشكت على خنقهم.