السموني : مجلس الجالية بالخارج هيئة مهمة لتعزيز حقوق مغاربة الخارج

في إطار العودة المكثفة لأفراد الحالية المغربية بالخارج إلى أرض الوطن و النقاشات العمومية حول هذه الفئة و مشاركتها السياسية و تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوقها واقتراب تعيين مجلس للجالية في حلة جديدة . كاب 24 تجري حوارا مع الدكتور خالد الشرقاوي السموني ، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية. فيما يلي:
سؤال : شكل قرار جلالة الملك محمد السادس بإحداث مجلس للجالية المغربية بالخارج منذ سنة 2007 حدثا مهما كانت الغاية منه العناية بقضايا مغاربة الخارج وحقوقهم مثلهم مثل سائر المغاربة الموجودين على التراب الوطني، كما ان دستور 2011 أعطى مجموعة من الحقوق لمغاربة الخارج. كيف تقيمون ذلك ؟
جواب : بداية لابد من التأكيد على أن جلالة الملك يولي اهتماما خاصا للجالية المغربية بالخارج ومافتىء يعطي تعليماته للحكومة وكافة السلطات العمومية كي تأخذ انشغالاتها بعين الاعتبار و تنظر في مطالبها بشكل أفضل و تساعدها على حل مشاكلها سواء في الخارج أو الداخل.
فضلا على أن الدستور الجديد لسنة 2011 ، ولأول مرة في تاريخ المغرب، ترجم انشغالات الجالية المغربية، عندما حرص على تكريس حماية حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يشكل الفصل 17 من الدستور على الخصوص ثورة جديدة للدولة في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج ، خاصة حقهم في المواطنة الكاملة، والفصل 18 الذي يؤكد على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات الاستشارية، و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور أو القانون.
كما أسندت لهذا المجلس مهمة الاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان الإقامة في أفق تطويرها والرفع من مستواها. وقد توج اهتمام جلالة الملك برعاياه المقيمين بالخارج وحرصه على العناية الموصولة بهم بإفراد جزء هام من فصول دستور فاتح يوليوز2011 ، لهذه الفئة خاصة ما جاء الفصول 16 و17 و18 و163 .
وخصت هذه الفصول أفراد الجالية المغربية بمكاسب هامة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم وكرست لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية، فكان بذلك الدستور الوحيد على مستوى العالم الذي خصص أربعة فصول كاملة للجالية المقيمة بالخارج.
سؤال : لكن بعض الفعاليات الجمعوية بالخارج تنتقذ كثيرا السياسة الحكومية في المجال المتعلق بالجالية المغربية.هل فعلا، تحقق ما هو مقرر في الدستور؟
الدكتور خالد السموني الشرقاوي مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية
جواب: أي سياسة عمومية حكومية في العالم معرضة للانتقاد و للتقييم و التجويد. لكن ما أؤكد عليه كفاعل جمعوي و باحث أكاديمي ومهتم بهذا الموضوع ، انه منذ سنة 2006 تغيرت سياسة الدولة تجاه مغاربة الخارج و أصبح هناك اهتمام كبير بهذه الفئة المهمة التي تشكل جزءا من المواطنين المغاربة، خصوصا وأنها تضم كفاءات و خبرات لا يمكن لبلادنا ان تستغنى عنها، فضلا عن مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
وأقول بكل اقتناع انه الآن أصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج في عهد الملك محمد السادس، المشاركة في تنمية بلدهم في إطار المواطنة الكاملة ، و تقديم خبراتهم خدمة لصالح المغرب ، و المساهمة في تقوية علاقات التعاون بين دول الإقامة والمملكة المغربية ، و جلب الاستثمارات و إنجاح الأوراش التي تشهدها بلادنا.
كما أن مجموعة من القوانين و القرارات أصدرت في السنوات الأخيرة تعبر عن إرادة الدولة في حماية حقوق و ممتلكات مغاربة الخارج داخل الوطن ، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر التعديلات التي أدخلت على مجموعة من القوانين لكان الهدف منها تبسيط المساطر ووضع حد للاستيلاء على عقارات الغير بدون وجه حق ، وتشكل فئة المغاربة المقيمين بالخارج نسبة مهمة ممن تعنيهم هذه القوانين المعدلة.
سؤال : كيف تقيمون عمل مجلس الجالية بالخارج خلال 12 سنة منذ إحداثه ؟
جواب: يجب الاعتراف ان مجلس الجالية المقيمة بالخارج ومنذ تأسيسه لم يدخر جهدا في الدفاع عن مصالح مغاربة الخارج وتقديم الاقتراحات الوجيهة إلى الحكومة في هذا الصدد ، كما أن القائمين على هذا المجلس أبلوا البلاء الحسن في تعزيز حقوق أفراد الجالية وتوعيتهم و مواكبتهم في كثير من المحافل الوطنية و الدولية، و المساهمة ايضا في نشر قيم الإسلام المعتدل و نبذ كل أشكال الغلو و التطرف لدى أبناء الجالية.
وبهذه المناسبة ، لابد من الاعتناء أكثر بهذا المجلس من حيث توسيع تركبته و اختصاصاته حتى يكون في مستوى تطلعات المرحلة الجديدة التي رسمها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة خطاب العرش.
كما نغتنم الفرصة كي ننوه بمجهودات الجالية المغربية في الخارج، وقدرتهم على الإبداع في جميع الميادين، وتشبثهم بثقافتهم الأصلية.