أحزاب مهددة بعدم الاستفادة من الدعم العمومي لامتناعها عن الكشف عن حساباتها

- متابعة

لا تزال بعض الاحزاب تمتنع عن الكشف عن حساباتها وعن اوجه صرف الاموال العمومية المقدمة لها في إطار دعم حملاتها الانتخابية وذلك رغم مرور سنة عل هذه الاستحقاقات.


ووصل عدد هذه الاحزاب إل غاية اليوم 14 حزبا امتنعت عن الالتزام بتقديم فواتيرها وأوجه صرف تلك المبالغ المالية التي استفادت منها، وبالتالي يكون المجلس الاعلى للحسابات قد راقب 21 حزبا من اصل 35 حزبا وهو ما سبق ان صرح به ادر يس جطو رئيس المجلس بمجلس النواب بعد تعيينه على راس هذه المؤسسة الدستوري.


ادريس جطو صرح خلال نفس الجلسة ان 19 حزبا فقط هي التي قدمت فواتير لتبرير نفقاتها بخصوص الحملات المتعلقة بالانتخابات الاخيرة، وهو ما يعني ان هناك حزبان من بين 21 حزب المفتحصة لم تقدم تبريرا لأوجه صرف تلك المساعدات العمومية.


وسيكون بذلك 16 حزبا مهددا بعدم الاستفادة من الدعم العمومي خلال السنة القادمة. بسبب امتناعها إلى حدود الساعة. عن الكشف عن حساباتها وعن أوجه صرف الأموال العمومية المقدمة لها في إطار دعم الحملات الانتخابية.


يشار إلى ان قانون الاحزاب الجديد ينص في فصله 38 على ان الاحزاب ملزمة بتحضير حسابات سنوية يشهد على صحتها خبير محاسب كما ان الفصل 40 من نفس القانون ينص على ان كل حزب لم يقدم المستندات والوثائق على المجلس الاعلى للحسابات في الآجال المقررة يوجه إليه هذا الاخير إنذارا من اجل تسوية وضعه خلال ثلاثين يوما.


وقد يترتب عن عدم التصريح بالحسابات إرجاع الاموال الممنوحة إلى خزينة الدولة عملا بمبدأ المحاسبة والشفافية كما ان ذلك يسائل الاحزاب السياسية عن اهليتها في تدبير الشأن العام إذا كانت لا تحترم ولا تلتزم بمقتضيات القانون..