مهنيوا الإسمنت يطالبون بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على القطاع

رسوم ضريبية خاصة حملها مشروع القانون المالي لسنة 2013، تستنفر مهنيي الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح. ثلاثون درهما إضافية في الطن الواحد من الرمال وعشر سنتيمات زائدة عن كل كيلوغرام من حديد البناء كانت هي قيمة الرسوم المستجدة في مشروع القانون المالي المرتقب، والتي اضطر معها مهنيوا الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت إلى تنظيم ندوة صحفية للتعبير عن رفضهم لها جملة وتفصيلا مع مطالبة الحكومة بإعادة النظر فيها.
ففي الوقت الذي تري فيه الحكومة بأن فرض رسوم خاصة على القطاع ضروري لمعالجة إشكالية المنشآت القديمة والبنايات الآيلة للسقوط عبر تعزيز صندوق التضامن السكني والإندماج الحضري بقيمة 250 مليون درهم سنويا، يعتبر مهنيوا الجمعية، بأن حجم الضرر المترتب عن هذه الخطوة سيكون بالغا على تنافسية القطاع، “باعتبار أن النسيج المقاولاتي لهذا الأخير يضم 250 مقاولة صغرى ومتوسطة عبر مختلف جهات المملكة، ويشغل أزيد من 10 آلاف شخص” يؤكد محمد شودري رئيس الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت على هامش هذه الندوة التي نظمت بإحدى فنادق العاصمة الإقتصادية.
فقطاع الإسمنت بالمغرب يتعرض، حسب ما أكد عليه شودري، لمنافسة غير عادلة من قبل المنتوجات البلاستيكية المستوردة، كما يعاني في نظره من تنامي هيمنة القطاع غير المهيكل، إلى جانب تأثره بتقلبات الأسعار التي تتسبب في الإخلال بتوازناته المالية، يؤكد رئيس الجمعية الذي دكر أيضا بإشكالات أخرى من قبيل ضعف استهلاك مادة الإسمنت، وتراجع مستواه إلى أقل من 7 في المئة خلال العام الماضي.