مهنيو الإسمنت يرفضون إحداث رسوم خاصة على مواد البناء

أعلنت "الجمعية المغربية لصناعة الإسمنت المسلح" أن إحداث رسوم خاصة على مواد البناء سيضر بتنافسية هذا القطاع، وسيؤثر على الاستمرار في بناء "اقتصاد قوي ومهيكل" وفق التصور الحكومي.
وقال مسؤولون من الجمعية، في لقاء صحفي عقد مساء أول أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، إن هذا الإجراء المرتقب في إطار قانون المالية 2013 "سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلسلة، ما سينعكس على البرامج الوطنية في محاربة مدن الصفيح، والسكن الاجتماعي، والسكن الموجه للفئات الفقيرة".
وأوضح محمد الشودري، رئيس الجمعية، أن هذا الضغط الجبائي سيدفع عددا من فاعلي القطاع إلى الانتقال إلى العمل في المجال غير المنظم، مشيرا إلى أن صناعة الإسمنت المسلح تحقق رقم أعمال بقيمة 5 ملايير درهم، بينما لا يتجاوز عدد المقاولات المهيكلة في هذا المجال 250 مقاولة من أصل 500 مقاولة تقريبا، ليخلص إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تراجع المساهمة في تمويل صندوق التضامن للسكن، إلى جانب تقليص عدد مناصب الشغل المتوفرة حاليا.
في السياق نفسه، أفاد مصطفى الشليح، عضو الجمعية، أن الرسوم على الإسمنت ستنتقل، في إطار قانون المالية 2013، إلى 200 درهم على الطن، وإلى 120 درهما بالنسبة للطن من الحديد، و36 درهما للطن من الرمال، وكلها مكونات تدخل في صناعة الإسمنت المسلح.
من جانب آخر، اعتبر المتدخلون في اللقاء أن ارتفاع المواد الأولية المشار إليها سيعجل بتفضيل المقاولات العاملة في مجال البناء، والتطهير، والبنيات التحتية، اعتماد مواد بلاستيكية بديلة مستوردة، ما من شأنه تعميق العجز التجاري الحاصل.
ودعا أعضاء الجمعية إلى إعادة النظر في هذه الرسوم الخاصة، إنقاذا للمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، التي يرون أنها تبقى رهينة مصنعي الإسمنت والمنعشين العقاريين، إلى جانب معاناتها من ضغط القطاع غير المهيكل، والمنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة، والمنتجات ضعيفة الجودة.
كما أكدوا أن مراجعة هذا القرار ستحافظ على التماسك الاجتماعي لعائلات أزيد من 10 آلاف مستخدم في قطاع ما زالت مؤشراته ضعيفة، مقارنة مع العديد من الدول، ويساهم مع ذلك في المالية العمومية بمبلغ 166 مليون درهم كرسوم (سنة 2011).