المحكمة الوطنية الإسبانية تفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف

شكل قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، متابعة قادة من (البوليساريو) والجزائر من أجل الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خطوة حاسمة لتسليط الضوء على الانتهاكات الخطيرة، التي ارتكبت في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.


و قال المحامي الإسباني خوسيه مانويل روميرو غونزاليس وهو محامي صحراويين ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم ارتكابها في مخيمات تندوف منذ عام 1979، تقدموا بشكاية الى المحكمة الوطنية عام 2007، أن الأمر يتعلق »لا محالة بخطوة حاسمة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات الخطيرة والمؤلمة لحقوق الإنسان، خاصة أن أولئك الذين يدعون أنهم المدافعون عن حقوق الإنسان في تندوف هم الجلادون والمسؤولون الحقيقيون عن هذه الانتهاكات«.


وأضاف المحامي، في حديث للصحافة أن قرار المحكمة الوطنية يشكل أيضا "انتصارا" للضحايا وللعدالة الدولية، مشيدا بهذا القرار الذي سيمكن من »فتح تحقيق بشأن الجرائم المرتكبة والكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية«.


وسجل أنه »لا يمكن القبول بوضع يسمح لجلادي (البوليساريو) بالتصرف خارج القانون وانتهاك كرامة الناس وحقوقهم الإنسانية الأساسية«، مبرزا أهمية التعاون بين جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والشهود الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من أجل إقرار العدالة.


وأشار المحامي الاسباني إلى أن »كشف ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان والمؤسسات التي ينتمون اليها وتعويض الضحايا وأسرهم كلها قضايا توجد في صلب أهدافنا الأساسية«، داعيا إلى جعل هذه المحاكمة »درسا لكي لا يتم تكرار اقتراف هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان«.


يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة المركزية رقم (5) بالمحكمة الوطنية الإسبانية قبل مؤخرا معالجة الشكاية، التي رفعت في 14 دجنبر 2007 من قبل ضحايا (البوليساريو) وجمعية صحراوية، ضد مسؤولين جزائريين كبار وأعضاء أمن وقادة من (البوليساريو)، لا يزال بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية.


وتأتي هذه الشكاية بعد زيارة عدد من أعضاء نقابة المحامين الاسبان الى الأقاليم الجنوبية حيث استقوا شهادات من نحو خمسين شخصا، كما لاحظوا علامات التعذيب على أجسادهم. ومكنت هذه الزيارة المحامين الإسبان من فهم أفضل للشكاية التي تم تعزيزها بملفات طبية معدة من طرف خبراء دوليين عاينوا الحالة البدنية والنفسية للضحايا، منهم 76 حالة في العيون وحدها.


ويهدف قرار المحكمة الوطنية، التي سبق أن بتت في قضايا تهم الشيلي وهندوراس والأرجنتين، الى إثبات الوقائع ومسؤوليات الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات الخطيرة.


ومن بين قادة (البوليساريو) الذين تمت ادانتهم في الشكاية، ممثل (البوليساريو) في اسبانيا سابقا ابراهيم غالي (حاليا بالجزائر)، و»وزيرا الاعلام والتعليم« بالجمهورية الصحراوية المزعومة، على التوالي سيد أحمد بطل وبشير مصطفى السيد.


كما تم توجيه تهمة تعذيب سكان صحراويين للمدعوين خليل سيدي امحمد »وزير المستوطنات«، ومحمد خداد، المنسق الحالي مع بعثة (المينورسو) والمدير العام للأمن العسكري سابقا، وكذا لضباط بالجيش الجزائري.