فضيحة مالية تهز أركان الحكومة الاسبانية، والاشتراكيون يفكرون في سحب الثقة لتسلم راخوي أموالا لمدة11 سنة

تعيش الجارة الاسبانية على وقع فضيحة كبرى بعد أن تم اكتشاف تقاضي قياديين في الحزب الشعبي الحاكم، وعلى راسهم رئيس الحكومة ماريانو راخوي، أموالا غير قانونية.ودعا معارضو الرئيس راخوي الى تقديم استقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك بعد أن اعترف أمين مال الحزب الشعبي لويس بارتيناس أمام قاضي التحقيق بانه فعلا هناك رواتب كانت تمنح لمسؤولين في الحزب الشعبي الحاكم وفي مقدمتهم الرئيس راخوي، بل إن هناك رسائل نصية قصيرة تم الكشف عنها كانت تجرى ما بين راخوي والمسؤول المالي لذات الحزب، وهو ما أثار غضب الاسبان الذين يعيشون على إيقاع الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تجتاح الجارة الاسبانية، حيث تنامت البطالة وتضررت العديد من القطاعات وفي مقدمتها قطاع االعقار والاعلام.
هذه الفضيحة المدوية دفعت المئات من الاسبان الى التظاهر أمام مقر الحزب الشعبي بمدريد، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة التي منعتهم من الاقتراب من المقر الرئيسي للحزب.
وكانت الصحافة الاسبانية قد قامت بتسريب فضائح التمويل غير المشروع للحزب ما بين سنة1990وسنة2009 ودفعات تسلمتها قيادة الحزب. كما كان المسؤول المالي للحزب يرسل دفعات مالية لراخوي من 25000يورو لمدة 11سنة، وهو الامر الذي نفاه الحزب الشعبي في بداية الفضيحة ومعه المسؤول المالي، بل إن رئيس الحكومة الاسباني صرح انه لم يسبق له أن تلقى أي مبلغ مالي كما رفض المثول أمام البرلمان على هذه الخلفية لكن كرة ثلج هذه الفضيحة أخذت تكبر بعد أن تدحرجت لعدة أشهر وأدت بجريدة إلموندو لنشر الرسائل النصية المتبادلة بين راخوي والمسؤول المالي للحزب الشعبي، منها رسائل أرسلها رئيس الوزراء في 6مارس2013 .
وتفيد الاخبار الواردة من الجارة الاسبانية أن هذه الاموال التي استفاد منها راخوي وكبار حزبه بطريقة غير قانونية كانت معبأة في صندوق سري تابع للحزب تلقاها كرشاوى من شركات البناء وتم تحويلها الى راخوي وقادة آخرين على مدى عقدين من الزمن.
هذه الفضيحة وبعد الدلائل التي كشفت عنها الصحافة، دعت الى مطالبة الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض لرئيس الحكومة بالاستقالة، حيث صرح زعيم الاشتراكيين الاسبان الفريدو بيريز روبالكابا "انه من الواضح أننا في وضع لا يحتمل الرئيس من الآن فصاعدا هو بصدد الإضرار بصورة اسبانيا ومؤسساتها الديمقراطية ولهذا عليه ان يستقيل بصراحة".
وكان المسؤول المالي قد حاول نفي ما نشرته جريدة الباييس منذ فترة، لكن التحقيق القضائي تواصل وأمرت المحكمة بسجنه بشكل احترازي ما دفع المسؤول المالي للحزب الشعبي للاعتراف بقيامه بتحويل أموال. وقد تم نشر هذه التفاصيل بجريدة إلموندو في مقابلة أجراها معه مدير هذه الصحيفة، كما تم نشر الصور الاصلية من بعض دفاتر المحاسبة.
من جانب آخر هدد الحزب الاشتراكي الاسباني بتقديم مشروع حجب الثقة عن الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة إذا لم يمثل راخوي أمام البرلمان، في حين طالب اليسار الموحد بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة وإحالته على القضاء .