لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تصادق بالإجماع على مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع على مقترح النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين عمر ادخيل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المقترح حمل العديد من المستجدات، من ضمنها تقليص المدة الزمنية التي كانت مخصصة لجلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، وتوزيع قطاعات إضافية على بعض اللجان الدائمة بالمجلس لإحداث توازن ما بين اللجان وكذا التلاؤم مع لجان مجلس النواب.

وأضاف أن من بين مستجدات هذا النظام تحديد موعد اللقاءات الشهرية مع رئيس الحكومة، بخصوص السياسات العامة والتي تجري مرة واحدة كل شهر، في ثالث أيام الأسبوع (الأربعاء)، وإحداث لجنة سيكون بمقدورها تلقي العرائض والملتمسات التي يتقدم بها المجتمع المدني.

وأشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بصدد توزيع المقترح الجديد على جميع فرق مجلس المستشارين، تحضيرا للتصويت عليه في الجلسة العمومية المقررة يوم الثلاثاء القادم، مرجحا أن يتم التصويت عليه بالإجماع .

ويتضمن هذا النظام الداخلي الجديد، الذي ساهمت في إعداده جميع هيئات المجلس، ما يقارب ثلاثمائة مادة في سبعة أجزاء، كل جزء منها مفصل إلى أبواب.

يتعرض الجزء الأول "هيئات مجلس المستشارين"، من خلال عدة أبواب، لافتتاح دورات المجلس واختتامها ومكتب المجلس، وما يتصل بتنظيم المصالح الإدارية والمالية من قبل هذا المكتب، ويغطي أيضا مواد تهم الفرق والمجموعات البرلمانية واللجن الدائمة واللجن النيابية المؤقتة لتقصي الحقائق ومراسيم القوانين وتداول النصوص بين مجلسي البرلمان، وأيضا ندوة الرؤساء.

ويتناول الجزء الثاني المتعلق ب "تنظيم سير أعمال مجلس المستشارين" أبوابا تخص "أهلية المجلس" و"تحديد جدول أعمال الجلسات العامة وسيرها" و"مسطرة التصويت" و"التنبيهات والتأديبات" و"الحصانة البرلمانية" و"تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات" و"التعيينات الشخصية لتمثيل مجلس المستشارين".

ويهم الجزء الثالث مجال التشريع من خلال أبواب "مشاريع ومقترحات القوانين" و"الأعمال التشريعية للجان" و"مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين" و"الأسلوب المختصر للمصادقة" و"القراءة الجديدة باقتراح من جلالة الملك لمشروع او مقترح قانون" و"مناقشة مشروع قانون المالية" و"الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية".

ويتناول الجزء الرابع "مراقبة الحكومة من طرف مجلس المستشارين" من خلال أبواب "مناقشة البرنامج الحكومي" و"ملتمس مساءلة الحكومة" و"التصريحات والبيانات أمام المجلس" والأسئلة (المتعلقة بالسياسة العامة والعادية والأسئلة الشفهية التي تليها مناقشة والأسئلة الكتابية)، فضلا عن مناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

ويتطرق الجزء الخامس من مقترح النظام الداخلي لمجلس المستشارين لعلاقة هذا الأخير بالمحكمة الدستورية ولمناقشة المشاريع والمقترحات المتعلقة بمراجعة الدستور ولتعديل النظام الداخلي وعلاقته بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأيضا علاقته ب"مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة ومع الديمقراطية التشاركية".

أما الجزء السادس فيتعرض لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، فيما يتناول الجزء السابع والأخير من هذا المقترح مقتضيات انتقالية.