الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون رقم 13-125 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بيان تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، سيمكن من الانسجام مع المقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بأن تعتمد مشروع قانون خاص بتصفية الميزانية قبل نهاية السنة المالية الثانية الموالية.
وأبرز السيد الخلفي أن هذا المشروع يتضمن عددا من المواد ترمي أحكامها، على الخصوص، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.
كما يشمل المشروع، يضيف الوزير، فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، أو إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2011، وكذا إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2010 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وسجل ، في هذا الصدد، أن الموارد بلغت على مستوى الميزانية العامة في قانون المالية لسنة 2011 ، بحسب النتائج النهائية لتنفيذ هذا القانون، 245.76 مليار درهم، وعلى مستوى النفقات 254.27 مليار درهم، وموارد الحسابات الخصوصية للخزينة 57.41 مليار درهم، ونفقات الحسابات الخصوصية 53.57 مليار درهم.
وأضاف أنه على مستوى مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة بلغت الموارد 5.46 مليار درهم، فيما لم تتجاوز نفقاتها 1.99 مليار درهم.
وخلص إلى أن المجموع العام على مستوى الموارد، في ما يتعلق بالميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، بلغت 308.644 مليار درهم، فيما بلغت، على مستوى النفقات، 309.828 مليار درهم.
وعلى مستوى التقديرات التي كانت في قانون المالية لسنة 2011، أكد الوزير أنه على مستوى الموارد بالنسبة للميزانية العامة كان التقدير يشير إلى 226.52 مليار درهم، وما تم تحصيله بلغ 245.76 مليار درهمº أي بزيادة حوالي 20 مليار درهم.
وعلى مستوى التسيير، أشار الوزير إلى أن ما كان مقررا كاعتمادات بلغ 174 مليار درهم، وما أنجز كان في حدود 172 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالدين العمومي، أبرز أنه تم، خلال السنة المالية 2011 ، فتح اعتمادات بمبلغ 36.53 مليار درهم، لكن ما تم إنفاقه كان هو 34.57 مليار درهم.