أحكام تتراوح بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا في قضايا لها علاقة بالإرهاب

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، امس الخميس، بأحكام تراوحت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما توبعوا في خمس ملفات منفصلة من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وهكذا قضت المحكمة في الملف الأول بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (م، ز) بعد مؤاخذته من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، مع حالة العود وحيازة أسلحة واستعمالها خلافا لأحكام القانون".

وكان المتهم، حسب محاضر الضابطة القضائية وقرار الإحالة، "قد التحق بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام للمشاركة في العمليات الجهادية".

وقضت المحكمة في الملف الثاني، الذي توبع فيه سبعة متهمين، بأحكام تراوحت بين أربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وثلاث سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".

وأصدرت المحكمة في الملف الثالث حكما بالحبس يقضي بثلاث سنوات نافذة في حق متهم واحد، فيما قضت في الملف الرابع بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم مغربي يحمل الجنسية الفرنسية بعد إدانته من أجل "الإشادة بفعل يكون جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية".

وقضت في الملف الخامس بسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق".