تم، امس الجمعة بالرباط، التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهم تمويل الشطر الثاني من مشروع مركب الطاقة الشمسية بورزازات (محطتا نور2 ونور3) بمبلغ يناهز 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1,5 مليار أورو. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات، خلال حفل ترأسه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ورئيس المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن) مصطفى باكوري، بين كل من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والدولة ومختلف الجهات المانحة (البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الألماني للتنمية "ك.إف.دوبلفي").
وتهم الاتفاقية الأولى الموقعة مع البنك الألماني للتنمية تمويل تكاليف تطوير "نور 2" بكلفة 330 مليون أورو، و"مور 3" بكلفة 324 مليون أورو.
وتهم الاتفاقيتان الثانية والثالثة، الموقعتان مع البنك الدولي، والبالغة تكلفتهما 519 مليون دولار، مساندة الجهود المتواصلة للمغرب للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة. ويساند المشروع استراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.
أما الاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للتنمية، فتتعلق بالتمويل الجزئي لمشروع محطة "نور 2" بكلفة 72 مليون أورو، ومحطة "نور 3" بكلفة 28 مليون أورو. كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الافريقي للتنمية باعتباره جهازا تنفيذيا لصندوق التكنولوجيا النظيفة، بقيمة 69 مليون أورو (بالنسبة لنور 2)، و50 مليون أورو (بالنسبة لنور 3).
أما الاتفاقية الموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، فهي موجهة لتمويل تفعيل مشروع "نور 3" بقيمة 50 مليون أورو.
وتهم الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي للاستثمار تمويل مشروع "نور 2" بقيمة 100 مليون أورو، و"نور 3" بقيمة 50 مليون أورو.
وقال باكوري، حسب ما اوردته و م ع، "أنهينا اليوم مرحلة مهمة ترتبط بتمويل مشاريع تكتسي أهمية كبرى وهي (نور 2) و(نور 3) التي ستمكن من توليد 350 ميغاواط".
وأضاف أن الأمر "يتعلق بخطوة تاريخية وحاسمة ومهمة تجسد السير الجيد للمخطط الشمسي المغربي"، مبرزا أن المانحين أكدوا ثقتهم من خلال تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية مجموع تكاليف استثمارات هاتين المحطين.
من جانبه، أكد سيمون غراي، المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، أن المحطتين (نور 2) و(نور 3) تبرزان نجاح المخطط الشمسي المغربي، وكذا صندوق التكنولوجيا النظيفة ومخطط الاستثمار لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة على نطاق واسع.
كما أكد أن المغرب يعد "نموذجا يحتذى على المستوى الدولي، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي تمت المطالبة باتخاذها مؤخرا خلال قمة الأممالمتحدة للمناخ"، مضيفا أنه ومن المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية ما يبلغ مقداره 700 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويا، وتساهم في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل و وصادرات الطاقة.
وأضاف أنه "علاوة على توفير فرص العمل والتوظيف، سيساعد إنشاء المحطة وإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية على إيجاد مصدر يمكن التعويل عليه للطاقة الخضراء. وسيزود مجمع نور ورزازات وحده 1,1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018".
من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب ياسين فال أن هذا المشروع يشكل "جزءا من العمليات المبتكرة في قطاع الطاقة التي يدعمها البنك"، مبرزة أن مشاركة البنك الإفريقي للتنمية في هذا المشروع ستعزز دوره المهم في قطاع الطاقة بالمغرب والنمو الأخضر للاقتصاد المغربي.
