وزارة التعليم بين تمديد الموسم الدراسي و استمرار الأزمة التعليمية

"أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أنه تقرر، بتنسيق وتشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي، تأجيل مواعد فروض المراقبة المستمرة ومختلف الامتحانات المدرسية المنصوص عليها في مقرر تنظيم السنة الدراسية 2010-2011 بأسبوع واحد" .
هذا ما أبشرت به وسائل الإعلام في ما سمته الوزارة أن" هذا التأجيل يأتي من منطلق حرصها على تأمين الزمن المدرسي الضروري لإنهاء إنجاز البرامج والمقررات الدراسية، وعلى تمكين المتعلمات والمتعلمين من التحكم الفعلي في مضامين تلك المقررات وبالتالي الرفع من حظوظ اجتيازهم لمختلف الاستحقاقات التربوية بنجاح".
إذن الوزارة الراسبة في تدبير هذا القطاع الحساس و الحيوي تريد النجاح لتلاميذ بعد مخطط استعجالي ""حقق" استدراك نقائص العشرية السابقة في الفشل الذي زاد طين الحياة التربوية المغربية بلة فسنتنا هذه حطمت كل الأرقام في الإضرابات و الانقطاعات في لج سخط عارم لرجال التعليم بكل فئاتهم و مستوياتهم حيت شهدت في الاسدس الأخير أوجها بعد توهيج الثورات العربية للاحتقان الاجتماعي بالمغرب , و هو ما أسمته الوزارة في شخص كاتبة الدولة في التعليم المدرسي "للأجواء الإيجابية المترتبة عن نتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وما حققته من مكتسبات محفزة على المزيد من البذل والعطاء لرفع رهانات الإصلاح التربوي".
يا لها من غرابة ما هي هذه الأجواء الايجابية التي تتحدث عتها السيدة الوزيرة متى كانت الإضرابات المفتوحة جوا ايجابيات خاصة أن هذا مسلسل لم ينتهي بعد لو كنا في دولة يساءل فيها المسؤولين لحوكمت الحكومة على هذه الجريمة التي ترتكب في حق أبنائنا التلاميذ الذين يتعرضون لسياسة تجهيلية ممنهجة بمنظومة تعليمية اقل ما توصف به هي كارثة .
فمن المسؤول عن هذه الموسم الدراسي المؤسف ؟أكيد تتحمل الحكومة و وزارة اخشيشن المسؤولية كاملة في ضياع مئات الآلاف من الساعات التلاميذ نظرا لتماطلها في تحقيق المطالب المشروعة لنساء و رجال التعليم لكن المشكل التعليمي هو أعمق بكثير من أن نسائل وزيرين نعرف جيدا إنهم ينفذان المطلوب ويتجاوزهم الإشكال التعليمي بكثير .
فهل يمكن للدولة أن تقدم تعويضات للأجيال ضحايا "السياسات التعليمية" التي ضاعت من خلال ما اقترفه ويقترفه في حقها داخل المدارس المغربية، كما قدم تعويضات للضحايا "سنوات الجمر والرصاص " من خلال ما سمي ب"هيئة الإنصاف والمصالحة"؟
أما مبدأ محاسبة ومتابعة المسؤولين فهو من المحرمات في أدبيات النظام المخزني.
ان الوضع المتردي والخطير لمنظومتنا التعليمية والذي اعترف به رسميا، والأزمة الخانقة التي عاشها ويعيشها قطاع التعليم، كان معروفا من المتتبع للشأن التعليمي (ميدانيا ومن خلال ما ينشر في وسائل الإعلام)، قبل أن تعلنها مجموعة التقارير السابقة، وقد نبهت كثير من الفعاليات إلى خطورة الوضع منذ مدة، بل لم تخل سنة أو مرحلة من مراحل "الإصلاحات" في مغرب "استقلال" من هذه التنبيهات، وكان الصمم أو الاستكبار والادعاء بصوابية "المخططات"، وضرورة انتظار النتائج مع الوقت.
إذ أن الفشل المنظومة التربوية لا يخرج عن الانحطاط العام الذي يعانيه البلد في جميع المجالات ابتداء بالميدان الاقتصادي و انتهاءا بالسياسي .
لذا من أجل تحقيق إقلاع بالبلد لا بد من تسطير برنامج إصلاح وطني للتعليم بعيدا عن الهيمنة المخزنية و تشارك فيه جميع أطياف المجتمع و تسهر على تطبيقه . بعيدا على جميع المزايدات السياسوية الضيقة لان مستقبل الوطن اجل بكثير من أن نقصي طرف أو جهة لذا يجب ان تضع حركة 20 فبراير على راس مطالبها اصلاح التعليم ل" انه لا صلاحَ ولا إصلاحَ لتربية ولا تعليم إلا إذا كان نابعا من إرادة الأمة وذاتيتها، تسهم فيه بطاقاتها وقواها الصادقة بعيدا عن آفة الاستلاب وأغلال التبعية، وقريبا من المعاني التربوية الأخلاقية الإنسانية، لتنطلق به إلى أفق الحرية الذاتية، وتسمو به إلى مكانته اللائقة التي ترفعه من وهدة الإهمال إلى قمة الإجلال"1.
1- محمد ياسين عشاب :تعليم يحررنا, ص 152 .
otemja@yahoo.fr