السنة التشريعية و إنجاح الجهوية المتقدمة

اعتبر الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة الدورة الاولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة تضعنا أمام "مسؤولية وطنية، تقتضي من الجميع الارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد"، "لأنه ليس أمامنا إلا خيار واحد، هو نجاح الجهوية المتقدمة، حتى لا يخلف المغرب هذا الموعد الهام مع التاريخ".

فهذا الخطاب الملكي، الذي يأتي بعد إقامة أول انتخابات محلية وجهوية في ظل دستور 2011، ولإقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة، يؤكد أنه يجب على المنتخبين والأحزاب، التشمير على ساعد الجد لبداية العمل، وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه المواطنين، أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم.

وفي هذا الصدد، ومن منطلق مهام جلالة الملك الدستورية بصفته ملك البلاد، قدم جلالته تهانئه لجميع المنتخبين، البرلمانيين منهم ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية، غير أن جلالته يذكر، وفي سياق توجيهاته السامية للمرشحين قبل هذه الانتخابات في خطاب 20 غشت، بأنه "لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى. لأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل...".

وأمام ما تعرفه الساحة السياسية من مزايدات، ومن صراعات بين الأشخاص، نبه جلالة الملك إلى أن "الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات"، داعيا المواطنين للتشبع بثقافة المؤسسات، لأنه ليس فلان أو علان من يوفر الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية، وإنما هي المؤسسات باختصاصاتها القانونية، أما الأشخاص فيجب عليهم القيام بمهامهم أو الانسحاب.

ولم يفت جلالة الملك، باعتباره ملكا لجميع المغاربة، أن يوجه كلمة خاصة لمن لم يتوفقوا في الانتخابات، يدعوهم فيها لرفع رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين.

كما قدم جلالته نصيحة ثمينة للأشخاص والأحزاب الذين لم يحظوا بالثقة، حيث وجههم "للقيام بالنقد الذاتي البناء، لتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات، ومواصلة العمل الجاد، من الآن، ودون كلل أو ملل، من أجل كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات القادمة"، انطلاقا من كون الديمقراطية تداولا وتناوبا على تدبير الشأن العام، وأيضا لكون المواطن هو صاحب القرار.

ولوضع حد للبكاء على الأطلال، وقطع العادة القديمة، المتمثلة في قيام كل من لم يفز في الانتخابات باتهام السلطات بالتزوير أو الحياد السلبي، أو غيرها من الاتهامات الباطلة، فقد أكد جلالة الملك بأنه يؤكد رفضه هذه التصرفات، لأن "الضمانات التي تم توفيرها، تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم"، فنزاهة وسلامة الانتخابات بالمغرب لم تعد موضع نقاش، وهو ما أكده كل المراقبين للعمليات الانتخابية، وكل المتتبعين على المستوى الدولي.

وكما هو معمول به عالميا، فمن حق كل من يحس بأنه متضرر بسبب بعض الخروقات المعزولة، التي تعرفها عادة الانتخابات في كل الدول، أن يلجأ إلى القضاء.

ومن أهم الدروس والخلاصات التي تطرق لها الخطاب الملكي، والتي عبر عنها جلالة الملك، اعتزازه بالمشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، في الانتخابات الأخيرة، حيث أظهرت الإحصائيات التي تم الإعلان عنها أن أكبر نسب المشاركة تم تسجيلها بهذه الأقاليم.

وأوضح جلالته أن الأمر يتعلق ب"دليل ديمقراطي آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم، وحرصهم على الانخراط في المؤسسات الوطنية".

وأضاف جلالته بأن "الشرعية التي اكتسبها المنتخبون، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن، وتحاول واهمة تنصيب نفسها دون أي سند، كممثل لهم".

يتعلق الأمر إذن، برسالة واضحة للمجتمع الدولي، ولمن يريدون الانسياق وراء الأطروحات الباطلة، وراء ستار حق الشعوب في تقرير المصير، الذي إن كان مبدأ عالميا، فإن له ضوابطه، وأبناء الصحراء يقررون مصيرهم بأنفسهم. "فهل هناك أكثر من الانتخابات الحرة الديمقراطية في تمثيل المواطنين