الحكومة ستحاسب كل جهة ترغب في استغلال تحرير أسعار المواد النفطية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة " ستقف بالمرصاد لكل جهة ترغب في استغلال تحرير أسعار المواد النفطية" بمحطات الوقود الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، مضيفا أنه تم إرساء نقاط للمراقبة لتتبع هذه العملية.

وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال حول "قرار تحرير أسعار المواد النفطية بمحطات الوقود ومدى إرساء الحكومة لضمانات عدم رفعها" تقدم به فريقا العدالة والتنمية والحركة الشعبية بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، أن الحكومة والعمالات ومصالح المراقبة معبأة لتتبع هذه العملية، مشيرا إلى أنه ليس بوسع "أية جهة الاستفادة من عملية التحرير لاستغلال المستهلكين والقطاع الصناعي".

وأبرز أن الحكومة تتحكم في عملية تحرير أسعار المواد النفطية بمحطات الوقود، وستتصل بأية محطة يمكن أن تستغل هذه العملية، مضيفا أن الجهاز التنفيذي "يستحيل أن يصمت" على التلاعب باقتصاد البلاد وبمادة أساسية بالنسبة لقطاعي الصناعة والكهرباء.

وفي معرض حديثه عن أسعار المحروقات على مستوى مدينة الرباط، ذكر أن محطة "افريقيا غاز" خفضت أسعار المحروقات بشكل أكبر من المحطات الأخرى، حيث خفضت سعر الغازوال ب 23 سنتيما ، والبنزين الممتاز ب 25 سنتيما، في حين لم تغير محطتا "أويل ليبيا" و "وينكسو" أسعار المحروقات.

أما محطة "شيل" فقد خفضت سعر الغازوال ب 12 سنتيم والبنزين الممتاز بثمانية سنتيمات، بينما خفضت محطة "توتال" سعر الغازوال والبنزين الممتاز ب 07 سنتيمات.

وكشف أن المغرب يتوفر على احتياطي من الغازوال يغطي 37 يوما، ومن البنزين الممتاز يغطي 44 يوما، فيما يغطي احتياطي وقود الطائرات والفيول الصناعي وغاز البوتان على التوالي 32 يوما و 20 يوما و 35 يوما.