حقوقيون يطالبون بنكيران بعدم ترشيح القباج بأسباب تطرفه ودعوته للكراهية

نددت مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بترشيح "حماد القباج" بدائرة جليز مراكش باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا يوم 07 أكتوبر المقبل باعتباره ترشيح غير دستوري وغير قانوني وغير أخلاقي.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان "إن "حماد القباج" معروف عنه أنه ينتمي إلى "التيار السلفي المتطرف" المعروف بأفكاره ومواقفه المتشددة في العديد من القضايا الدينية والسياسية والحقوقية والتي تعتمد تفسيرات غير مواكبة للعصر وتتعارض مع مقتضيات الفصل 175 من الدستور الغير القابلة للمراجعة من قبيل سماحة الدين الإسلامي وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تلتقي مع مشروع المغرب الديمقراطي الحداثي المنفتح الذي ننشده جميعا.

وشددتا على أن "حماد القباج" دعا جهرا في أكثر من مناسبة، حيث توجد عشرات التسجيلات بخصوص هذا الموضوع بالانترنيت، إلى قتل اليهود والتنكيل بهم ووصفهم بالأنجاس والأرجاس، وهو بخطابه هذا يكرس الانقسام بين المغاربة ويشيع خطاب الحقد والكراهية، و يسوق أيضا صورة سلبية عن المغرب في الخارج، والتعايش السلمي في الداخل، علما أن الدستور الجديد لسنة 2011 في تصديره أقر بأن اليهود المغاربة شكلوا عبر التاريخ أحد روافد الهوية الوطنية.

وأوضحتا أنه سبق للعديد من الجمعيات الحقوقية التي تشتغل في مجال حماية الطفولة أن أصدرت بيانات تندد بتزكية حزب العدالة والتنمية ل"حماد القباج" على خلفية أنه كان أحد قيادات "جمعية الدعوة إلى القرأن والسنة بالمغرب" التي يرأسها المسمى "محمد المغراوي" والذي كان قد أفتى وأجاز تزويج البنت القاصر ذات التسع سنوات.

و سبق ل"حماد القباج" أن عبر أيضا في أكثر من مناسبة عن أفكاره المتطرفة اتجاه حقوق المرأة، واستحضرت الجمعيتان في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر الهجوم الذي شنه على إحدى رموز الحركة النسائية المغربية عائشا الشنا رئيسة جمعية التضامن النسائي نتيجة نضالها الطويل على قضية "الامهات العازبات".

واعتبرتا تزكية حماد القباج في دائرة جليز بمدينة مراكش للإعتبارات المذكورة ستسوق من دون شك صورة سلبية عن مدينة مراكش كمدينة للتعايش والتسامح وتلاقح الحضارات والثقافات التي راكمت ملتقيات ولقاءات فكرية وفنية وثقافية سواء العالمية منها أو الوطنية، كما أن هذا الترشيح وإمكانية وصوله إلى المؤسسة التشريعية ستكون له تداعيات خطيرة على مستوى الاستثمار والسياحة بالمدينة.

وحملتا بنكيران المسؤولية السياسية عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة على المجتمع والمؤسسات ودولة الحق والقانون، مطالبتين بأن يتحرك عاجلا لمراجعته انسجاما مع تصدير الدستور والفصلين 7 و175 منه.