اعتقال مُلتحي قتل زوجته وادعى أنها خضعت لعلاج بالرقية لإخراج جن كان يسكنها

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان التحقيق الذي أجرته الضابطة القضائية بالجديدة مع مستخدم بالجرف الأصفر أماط اللثام عن حقيقة وفاة زوجته، يوم الأربعاء الماضي.

وكان الزوج (26 سنة) بصدد إعداد الترتيبات الأخيرة لدفن زوجته (16 سنة)، حسب جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، قبل أن ترفض امرأة كانت بصدد تغسيلها وتجهيزها، عندما لاحظت رضوضا على رأس الميتة، وأصرت على إخطار الأمن، قبل ان يقول الزوج للمغسّلة "عافاك ستري ما ستر الله"، في لحظة اختلط فيها الأمر عليه وبدا حائرا في أمره، وشرع يفكر في تبرير لوفاة غامضة.

وحسب ذات الجريدة فإن الزوج صرح لعناصر أمنية عقب وصولها، بخصوص مصدر الكدمات التي على وجه الضحية، أنها نتاج حصة علاجية خلال الرقية الشرعية قام بها لإخراج جن كان يسكنها ويعرضها لنوبات نفسية حادة، وفق سيناريو حبكه بإتقان كبير.

وأضاف أن بعض نقط دم على رأس القتيلة هي من ضربة بندقية تستخدم للديكور، سددها إلى الجن الذي أبى أن يخرج من جسد الزوجة بيسر وسهولة.

ونقلت الجريدة عن مصادرها أن ملامح الزوج الملتحي كانت توحي بداية بأنه على حق، خاصة وأنه كان يتحدث للمحققين بلوعة وأسى عن الزوجة الفقيدة.

واستمع المحققون إلى والدي الضحية، اللذين أفادا بأن ابنتهما لم تكن تشكو من الصرع أو بها مس من الجن، وهي التصريحات التي أكدتها أيضا والدته، حيث صرحت بأن زوجة ابنها كانت سليمة وتعيش معها في البيت نفسه، وهو ما دفع بالمحققين إلى تشديد الخناق على الزوج، الذي انهار قبل أن يعترف بالحقيقة كاملة.

واعترف الزوج، حسب اليومية ذاتها، بأن خلافا نشب بينهما وهما على فراش الزوجية، في فترة كانت الزوجة تمر من فترة العادة الشهرية، فتطور الخلاف إلى ضرب ثم خنق. كاشفا أنه اختلق قصة الرقية الشرعية من أجل تمويه البحث.

وأضافت الجريدة أن نتيجة البحث الجنائي جاءت منسجمة مع التشريح الطبي، الذي أكد أن الموت نتج عن خنق لأنفاس الضحية.

وأحيل الجاني على الوكيل العام للملك بتهمتي القتل العمد ومحاولة إخفاء معالم الجريمة، قبل أن يودعه قاضي التحقيق السجن المحلي سيدي موسى.

كما أودع القاضي ذاته مساعد طبيب يعمل بالقسم الصحي لبلدية الجديدة، السجن رفقة الزوج، بتهمة تلقي رشوة بقيمة 200 درهم من الجاني وتمكينه من رخصة دفن القتيلة.

وتابع قاضي التحقيق أيضا ثلاثة مستخدمين في شركة للإنقاذ، ضمنهم طبيب وممرضة بتهمة عدم التبليغ، لما حضروا بعد مهاتفتهم من قبل الزوج إلى المنزل، مسرح الجريمة، قصد إسعاف الزوجة القتيلة، وبعد معاينهم حالة الزوجة، انصرفوا بعد تأكدهم من موتها ولم يخطروا أمن الجديدة بذلك.

وقالت الجريدة إن هاته الواقعة فتحت الباب على مصراعيه للحديث عن زواج القاصرات، سيما وأن الضحية من مواليد عام 2001، وكذا عن اختصاصات طبيب الصحة البلدي، الذي لا ينبغي حسب متتبعين أن يتولاها مساعدون له غير مؤهلين لمعاينة وفيات ومنح رخص دفن بصددها.