محللون: الزلزال السياسي قد يكون تعديلا وزاريا أو إعلانا عن حالة الاستثناء

تعيش الطبقة السياسية هذه الأيام لحظات ترقب شديدة، لما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد الخطاب القوي لجلالة الملك في جلسة افتتاح البرلمان، والذي لمّح فيه إلى قرب الإعلان عن زلزال سياسي.

هناك من فسر الزلزال السياسي بإحداث تغييرات جذرية في تركيبة حكومة العثماني، وإعفاء بعض أعضائها، فيما ذهب البعض إلى الحديث عن تعديل وزاري قد يكون شاملا مع إحداث وزارة منتدبة في الشؤون الإفريقية وإشراك حزب الاستقلال في الحكومة.

غير أن بعض المحللين ذهب إلى أبعد من ذلك، وتحدث لموقعنا عن إمكانية لجوء جلالة الملك إلى الدستور وإعمال الفصل 59 منه لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها المشهد السياسي والاجتماعي.

لزرق: الزلزال السياسي وإعمال الفصل 59 من الدستور
يرى رشيد لزرق، الباحث والمتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أن الزلزال السياسي، الذي تحدث عنه جلالة الملك في خطابه بالبرلمان، يقصد به أن التغيير سيكون شموليا، وقد يضطر جلالته إلى إعمال الفصل 59 من الدستور، الذي ينص على إعلان حالة الاستثناء.

ويضيف لزرق، انه بالرجوع إلى الدستور، نجد أن الفصل 59 منه ينص على ما يلي: "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة".

كما يخول الفصل المذكور لجلالة الملك، صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية، ولا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية، وتبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة، وتُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

وتطرق لزرق إلى إمكانية إعمال الفصل 47 من الدستور، والذي يتعلق بإعفاء بعض أعضاء الحكومة أو الحكومة بأكملها، إذ يحق لجلالة الملك، وبمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم..

الكنبوري: تعديل حكومي في الأفق
لكن إدريس الكنبوري، المحلل السياسي والمختص في شؤون الجماعات الإسلامية، يرى أن الزلزال السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك في خطابه الأخير بالبرلمان، سيتوج بتعديل حكومي، قائلا في تصريح لموقعنا إن: "المرجح اليوم أن هناك تعديلا حكوميا في الطريق، فالملك أعلن عن إنشاء وزارة منتدبة للشؤون الإفريقية، مما يعني أن تعديلا حكوميا قريبا، لكن هل سيتم الاكتفاء بتعديل جزئي فقط، أم أنه سيكون تعديلا شاملا يهم عددا من الوزارات والمسؤوليات؟".

ويضيف الدكتور إدريس الكنبوري، أن الملك تحدث عن زلزال سياسي في إطار تحفيز الحكومة والمسؤولين والطبقة السياسية، وحثهم على تغيير أسلوب عملهم، لكن إذا استمر الجمود الحالي، وعدم التجاوب مع البرامج الملكية، فالمنتظر أن نشهد تغييرات راديكالية على مستوى الإدارات والمسؤوليات في المؤسسات العمومية، أما خيار اللجوء إلى حالة الاستثناء، فلا يعتقد الكنبوري أن هذا هو المقصود في الخطاب الملكي، لأن الملك محمد السادس أعلن أكثر من مرة أنه لا تراجع عن الخيار الديمقراطي.

وأوضح الكنبوري أن الإدارة في المغرب هي البنية العميقة التي تظل مستمرة وثابتة مهما تغيرت الحكومات، ولذلك قد نفهم من عبارة الملك ضرورة تغيير العقليات، بحيث يغير المسؤولون من منطق التعامل والابتكار والإبداع في إنتاج الحلول العملية للمواطنين والانخراط وسط المجتمع بدل انتظار التعليمات في كل مرة، لأن هذه الهرمية تشجع الانتظارية وتعطل مصالح المواطنين وتنشئ مسؤولين غير قادرين على المبادرة ولا يمكن التعويل عليهم.

ناصر: تعديل موسع وإشراك الاستقلال في الحكومة
يعتبر طرح التعديل الحكومي منطقيا إلى حد ما، خاصة مع إعلان جلالة الملك إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية، لذلك يرى المحلل السياسي والأكاديمي والباحث سعد ناصر، أن الزلزال السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك، هو حدوث تعديل حكومي موسع سيشمل عدداً من القطاعات الحيوية بالبلاد، خاصة بعد صعود نزار بركة، على رأس حزب الاستقلال، خلفاً لسلفه حميد شباط، وبالتالي ستكون الحسابات السياسية حول من يدخل الحكومة قد تغيرت بالكامل.

وتابع ناصر، أن دور حزب الاستقلال في حال حصول تعديل حكومي ودخوله إلى حكومة سعد الدين العثماني، سيكون هو الحصول على وزارات مهمة، في إطار خلطة جديدة.

حكومة تكنوقراط في الطريق مباشرة بعد نتائج منارة المتوسط
وإلى جانب هذه السيناريوهات، ذهب بعض المحللين في تصريحات أخرى إلى أن الزلزال السياسي الذي تحدث عنه جلالة الملك مرتبط بنتائج التحقيقات في تأخر مشروع الحسيمة منارة المتوسط، وعلى ضوء النتائج التي سيقدمها المجلس الأعلى للحسابات، سيكون حجم الزلزال الذي تحدث عنه جلالته، وقد يكون خطاب البرلمان وقبله خطاب العرش، بداية للإعلان عن حكومة تكنوقراطية، لاسيما إذا فشل العثماني بعد شهرين من الآن في تحقيق مطالب عاجلة وملحة وتسوية عدد من الملفات الحارقة، وأن الزلزال السياسي سيكون مقدمة لترتيب المشهد السياسي من جديد.