محكمة التحكيم الدولية تؤكد قانونية فسخ المغرب عقدة مع مقاولة إيطالية

شعب بريس - و م ع
أكدت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، قانونية فسخ المغرب للعقد المتعلق بإنجاز مقطع من الطريق المداري المتوسطي، الذي منح لمقاولة إيطالية، ورفضت جميع مطالب التعويض عن الأضرار التي تقدمت بها هذه المقاولة والتي تقدر بنحو 20 مليون أورو.

وبالمقابل، حكمت المحكمة على المقاولة الايطالية، (ساليني كونستروتوري)، بدفع مبلغ خمسمائة ألف أورو للمغرب كتعويض عن التأخير و200 ألف أورو كتعويض عن تكاليف تفويت الصفقة لمقاولة أخرى.


وأعرب وزير التجهيز والنقل كريم غلاب عن ارتياحه لقرار المحكمة. مبرزا أن هذا القرار يؤكد وضوح الموقف المغربي". مشيرا إلى أن الوزارة أنهت العقد وعهدت بإتمام الورش لمقاولة أخرى، من أجل تحقيق تقدم في الأشغال في أفضل الآجال.

وقال غلاب إن المحكمة اعتبرت أن إنهاء المغرب للعقد المذكور يرتكز على أسس قانونية. ورفضت اتهامات المجموعة الايطالية التي بنت دفاعها على التحيز لموقف المغرب. مضيفا أن المحكمة حددت مهلة ثمانية أيام لرفع الضمانات وهي المهلة التي تنتهي اليوم.


وأضاف الوزير أن الحكم في صالح المغرب ويعزز موقفه، كما يؤكد بشكل خاص نوعية الإجراءات التي تتخذها الوزارة على الصعيدين الوطني والدولي.

وترجع هذه القضية إلى 13 غشت 2009 حينما طالبت الشركة الإيطالية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تحكيما بشأن ذلك النزاع, بعد أن ألغت وزارة التجهيز والنقل الصفقة بسبب التأخر في الإنجاز, ثم توقف الأشغال بسبب خلاف مرتبط أساسا بتأويل بعض بنود دفاتر التحملات. لتفوت الوزارة، بعد ذلك، عن طريق طلبات عروض، المشروع لمقاولة أخرى قامت باستكمال الأشغال.

وينص النظام المعمول به على مسطرة لتسوية النزاع على مرحلتين, ويمنح الاختيار بين الاحتكام إلى غرفة التجارة الدولية أو تطبيق القانون الداخلي.