محكمة دولية تؤكد قانونية فسخ المغرب عقد مع مقاولة إيطالية

أكدت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، قانونية فسخ المغرب للعقد المتعلق بإنجاز مقطع من الطريق المداري المتوسطي، الذي منح لمقاولة إيطالية، ورفضت جميع مطالب التعويض عن الأضرار التي تقدمت بها هذه المقاولة والتي تقدر بنحو 20 مليون أورو.
وبالمقابل، حكمت المحكمة على المقاولة الايطالية، (ساليني كونستروتوري)، بدفع مبلغ خمسمائة ألف أورو للمغرب كتعويض عن التأخير و200 ألف أورو كتعويض عن تكاليف تفويت الصفقة لمقاولة أخرى.
وأعرب وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، في توضيح لوكالة المغرب العربي للأنباء في هذا الشأن، عن ارتياحه لقرار المحكمة، مبرزا أن هذا القرار يؤكد وضوح الموقف المغربي"، مشيرا الى أن الوزارة أنهت العقد وعهدت بإتمام الورش لمقاولة أخرى، من أجل تحقيق تقدم في الاشغال في أفضل الآجال.
وقال غلاب إن المحكمة اعتبرت أن إنهاء المغرب للعقد المذكور يرتكز على أسس قانونية، ورفضت اتهامات المجموعة الايطالية التي بنت دفاعها على التحيز لموقف المغرب، مضيفا أن المحكمة حددت مهلة ثمانية أيام لرفع الضمانات، وهي المهلة التي تنتهي اليوم".
وأضاف الوزير أن "الحكم في صالح المغرب ويعزز موقفه، كما يؤكد بشكل خاص نوعية الإجراءات التي تتخذها الوزارة على الصعيدين الوطني والدولي".
وأعطت المحكمة في قرارها الصادر مؤخرا الحق للشركة الايطالية في الحصول فقط على 16،551،302.26 أورو دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، علما أن المبلغ المطالب به كان 40،059،895.29 أورو دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. كما تم الاعلان عن قرار رفع الضمانات التي تم الابقاء عليها الى حد الساعة بسبب النزاع في المحكمة من اأجل الحفاظ على مصالح المغرب، قبل الآجل المحدد من قبل المحكمة. فيما رفضت المحكمة المطالب الرئيسية للمقاولة، يضيف الوزير.
ويتم تمويل الصفقة المذكورة والتي تتعلق بأشغال شطر الجبهة-أجدير بفضل هبة للإتحاد الأوربي في إطار برنامج ميدا.
وترجع هذه القضية إلى 13 غشت 2009 حينما طالبت الشركة الإيطالية محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تحكيما بشأن ذلك النزاع، بعد أن ألغت وزارة التجهيز والنقل الصفقة بسبب التأخر في الإنجاز، ثم توقف الأشغال بسبب خلاف مرتبط أساسا بتأويل بعض بنود دفاتر التحملات. لتفوت الوزارة، بعد ذلك، عن طريق طلبات عروض، المشروع لمقاولة أخرى قامت باستكمال الأشغال.
وينص النظام المعمول به على مسطرة لتسوية النزاع على مرحلتين، ويمنح الاختيار بين الاحتكام إلى غرفة التجارة الدولية أو تطبيق القانون الداخلي.