تعديل حكومي يلوح في الأفق

قال رشيد لزرق، الخبير والمتخصص في الشؤون الحزبية والبرلمان، إن الحكومة في حاجة إلى تعديل في أقرب وقت، بالنظر للعديد من الاعتبارات أولها أن مبرور قانون اللا تمركز يجعل هناك ما يمكن أن يطلق عليه بحكومة للجهات، و هذا الاتجاه يجعل عدد أعضاء الحكومة الحالية مبالغ فيه، ثانيا كون منتصف الولاية الحكومة تفرض تقييم عمل الوزراء خلال مرحلة اشتغالهم.
وأضاف رشيد لزرق، أن حالة الاحتقان الاجتماعي الحالية تحتّم التغيير، حتى تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية الى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، و الذي يفرض على الحكومة الفاعلية و النجاعة ومنتهى التضامن الحكومي وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية.
وأكد لزرق، أن تعديلا حكوميا سيحد من جهة أخرى من الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، وحقيق الوضوح السياسي،لان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يفترض فيه تفعيل اختصاصاته كرئيس حكومة و لضمان وحدة حكومته التي عرفت تباينات وتراشقات بين الوزراء داخل الأغلبية الحكومية.

ويؤكد لزرق، أنه على العثماني العودة إلى حزبه و استصدار قرار واضح، لكون المرحلة تحتم ضرورة الوضوح السياسي على اعتبار أن صراع الأجنحة داخل العدالة التنمية التي يقوده لم يعطه الدعم السياسي الحقيقي، يمكنه من تدبير الملفات الكبرى خاصة الإصلاح الاقتصادي و بروز جناح مزايد يتحدث باسم رئيس الحكومة السابق بنكيران، يقود حملة لا علاقة لها بما ينفع البلاد والمواطن، بل شوشت على عمل الحكومة وعطلت الإصلاحات.