مطالبة المغرب بإحصاء سكان تندوف لقيت صدى واسعا

على غرار دورة شهر مارس الماضي، تصدى الوفد المغربي للأفكار المغلوطة التي تروجها البوليساريو وصنيعتها الجزائر خلال الدورة الثانية من الولاية التشريعية الخامسة لهذا المؤسسة الإفريقية، التي تنعقد في ميدراند (قرب جوهانسبورغ)، كما طالب الوفد المغربي بإحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بتندوف.

ويتألف الوفد المغربي خلال أشغال اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي من نور الدين قربال، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومريم أوحساتة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وامحمد زكراني عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، وعبد اللطيف أبدوح عن فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، وبن امبارك يحفظه من الفريق الحركي بمجلس المستشارين.

وكشف النواب المغاربة، خلال مداخلة لهم، بالجلسة العمومية لهذه المؤسسة التشريعية القارية حول قضية اللاجئين، المزاعم الكاذبة لخصوم المغرب بشأن وضعية غير عادية يتم استغلالها من أجل إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.

وأشاروا إلى أن إحصاء وتسجيل هذه الساكنة يفرض نفسه لرفع أي لبس يتم عمدا إبقاؤه حول هذه القضية، مؤكدين أن إحصاء من هذا القبيل ينسجم تماما مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالوا إن هذه العملية ستمكن من تمييز الأبعاد السياسية والإنسانية لوضعية هذه الساكنة.

وأضافوا أن الأمر يتعلق بشرط أساسي لضمان حماية حقوق هذه الساكنة، مذكرين بالتقارير الدولية التي تتحدث عن تحويل للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات.

وتأتي هذه الدعوة، التي لقيت صدى واسعا لدى أعضاء البرلمان الإفريقي، للتذكير أمام المؤسسة التشريعية الافريقية بالمسؤولية الواضحة للجزائر، الدولة التي تتنصل من مسؤولياتها بإصرارها المتعنت على رفض احصاء ساكنة تندوف في انتهاك خطير للقواعد القانونية الدولية، خاصة تلك التي تدافع عنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

يذكر أن إحصاء وتسجيل اللاجئين كان مطلوبا من خلال تقرير أشغال ورشة العمل التي عقدت في مارس الماضي بمقر برلمان عموم إفريقيا حول موضوع “عام اللاجئين والعائدين والأشخاص النازحين بإفريقيا : مساهمة البرلمان الإفريقي في البحث عن حلول مستدامة للمرحلين قسرا في إفريقيا”.

وفي هذا الاطار، سيتم تقديم مشروع قرار خلال الدورة الحالية للمؤسسة التشريعية الافريقية يدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى “تسجيل جميع اللاجئين في إفريقيا، طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967”.

ويمثل المغرب ببرلمان عموم إفريقيا كل من نور الدين قربال عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ومريم وحساة عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد زكراني عن فريق حزب التجمع الدستوري بمجلس النواب، وعبد اللطيف ابدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ويحفظه بنمبارك عن الفريق الحركي بمجلس المستشارين.