ترقب حول استمرار التهريب بباب سبتة وسط دعوات للتظاهر يوم الاثنين

بعد أسبوع من إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب بشقيه المعيشي والمنظم، تسود حالة من الترقب والانتظار لما ستقدم عليه الجمارك المغربية يوم غذ الاثنين في حق الآلاف من ممتهنات وممتهني التهريب الذين تداولوا فيما بينهم دعوات للتظاهر ضد وضعيهم ومصيرهم.
وكانت الجمارك المغربية قد أغلقت المعبر في وجه التهريب دون سابق إنذار، ومن جانب واحد، حيث قامت بتشديد الاجراءات الرقابية على البضائع المهربة عبر حجز ومصادرة العشرات من السيارات والسلع، الشيء الذي دفع المهربين الآخرين إلى الانكفاء وعدم المغامرة ببضائعهم.
الرقابة الصارمة على حركة التهريب عبر المعبر الحدودي، اعتبرها المهربون أمر غير مسبوق ولا يمكن استمراره خاصة أن الدولة المغربية لم تقدم للمهربين المعيشيين أي بديل يحفظ كرامتهم ويعوض امتهانهم للتهريب، الذي يؤكد أغلبهم أنهم مستعدون للتخلي عنه شريطة إيجاد بديل مناسب يكفيهم الحاجة والفقر.
ويعبر كل أربعة أيام في الأسبوع حوالي 8000 من ممتهنات وممتهي نقل البضائع بينهم حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي و200 طفل قاصر، إضافة إلى حوالي ألف سيارة يعمل سائقوها بدورهم في تهريب السلع المختلفة من مدينة سبتة المحتلة، إضافة إلى العشرات من السيارات المرقمة بالمدينة المحتلة، حيث يتسبب الأمر في ضياع مابين 2000 و3000 مليون درهم سنويا على خزينة الدولة المغربية.
الاجراءات الجديدة والتي علمت شمال بوست أنها تدخل ضمن استراتيجية إنهاء التهريب بشكل نهائي من معبر باب سبتة، تعتبر واحدة من الآليات المتبعة لجس نبض رد فعل العاملات والعاملين بالمعبر، في أفق الانتقال إلى أساليب أكثر صرامة لحماية الاقتصاد الوطني والقطع مع سنوات من الفوضى التي أحدثتها عوامل تاريخية أنتجت التهريب عبر معبر سبتة.
من جانبهم يتداول العاملون والعاملات بالمعبر الحدودي رسائل تدعوا للاحتجاج ابتداء من غذ الاثنين ضد الاجراءات الجديدة، حيث ينتظر أن يعرف المعبر تظاهرات للعاملات والعاملين الذين يطالبون ببديل واضح يضمن كرامتهم(ن) قبل أن تقدم السلطات على إغلاق المعبر الذي تعود عمليات التهريب فيه إلى عشرات السنين.
ويتهم عدد من العاملين بالمعبر جهات أشاروا لها بالاسم بالتواطؤ مع التهريب المنظم والذي يتم غالبا خارج القواعد والأعراف المتداولة بالمعبر، بالمقابل الصرامة مع التهريب المعيشي الذي يسد بالكاد حاجة الآلاف من العاملين والعاملين في مجال التهريب.
وكان المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة "نبيل لخضر" قد أكد أن هول الأرقام التي يتكبدها الإقتصاد الوطني وتأثيراته على سوق الشغل يتطلب التدخل بشكل جاد وفعال لوقف النزيف بباب سبتة الذي ينخر الإقتصاد الوطني، وذلك خلال المنع التدريجي لبعض السلع المهربة على مدى خمس سنوات في أفق محاصرة الظاهرة، مع مراعاة إمتدادات الظاهرة على شريحة مهمة من المواطنين المرتبطين بهذا النشاط الغير المهيكل.