أفرزت الانتخابات التشريعية الأخيرة في إسبانيا مشهدا لا يختلف عن سابقه من حيث التشتت والانقسام، ولو أنها انتهت بسرعة الوصول إلى اتفاق بين الحزب الاشتراكي الفائز وتحالف حزب بوديموس واليسار الموحد للإسراع بتشكيل حكومة ائتلافية بدعم لائحة من الأحزاب الجهوية من كاطالونيا وجهة الباسك وجزر الكنارياس وغيرها. أهم ما نص عليه الاتفاق من عشرة بنود بين الحزبين اليساريين بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية، هو النص الصريح على البحث عن حلول لأزمة الانفصال في كاطالونيا عن طريق الحوار والمفاوضات في إطار الدستور. الاستاذ عبد الحميد البجوقي الحزبين لا يتوفران بمفردهما على عدد المقاعد الكافية(152 مقعد) لتنصيب مرشحهما الاشتراكي بيدرو صانشيص رئيسا للحكومة، ويحتاجان بالاضافة إلى حزب ” المزيد من البلد ” الذي انفصل عن حزب بوديموس بزعامة إنييغو إريخون (3مقاعد) والاحزاب الجهوية المعتدلة، إلى دعم أحزاب انفصالية من كاطالونيا وبالخصوص حزب اليسار الجمهوري ( 13مقعد) لاستكمال الأغلبية المطلقة ب176 مقعد. دعم هذا الأخير يشكل عبئا على حكومة تواجه تحديا من حجم ملف الانفصال في كاطالونيا، وهو ما تنتقده أحزاب اليمين بقوة وشراسة. بعض المصادر تؤكذ أن حزب مواطنون “سيودادانوس” أكبر منهزم في هذه الانتخابات، مستعد للتصويت على الحكومة الائتلافية لتفادي أن تبقى هذه الأخيرة تحت رحمة الانفصاليين، أو في أدنى الحالات الامتناع عن التصويت. الحزب الشعبي هو الآخر أعطى إشارات باستعداده البحث عن صيغة تُسهِّل تشكيل الحكومة والخروج من البلوكاج وتفادي دعم الانفصاليين لحكومة بيدرو صانشيص. الأكيد أن الجميع لا يريد إعادة الانتخابات، وأن تشكيل هذه الحكومة أصبح ضرورة مستعجلة بالنسبة لإسبانيا للخروج من وضعها الحالي، ومواجهة أزمات وملفات ثقيلة أبرزها عودة شبح الأزمة المالية، وأزمة الانفصال في كاطالونيا. مراكز القرار الاقتصادي، والحلفاء في الاتحاد الاوروبي أرسلوا مباشرة بعد الاعلان عن النتائج إشارات واضحة تدعو إلى تشكيل الحكومة بما فيها خيار حكومة وطنية بين الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي. “أن يأتي متأخرا أفضل من أن لايأتي” مثل إسباني شائع ينطبق على اتفاق حزبي اليسار لتشكيل الحكومة في شروط أكثر تعقيدا مما كانت عليه سابقا، وبنتائج أقل من التي حصل عليها اليسار في انتخابات أبريل الفارط، اتفاق جاء متأخرا، وكلف خسائر مادية وسياسية، لكنه أفضل من أن لا يأتي. رهان الحزب الاشتراكي على إعادة الانتخابات لتحسين نتائجه، وتفسيره الخاطئ للنمو للذي عرفه في الانتخابات الأوروبية، وابتعاد الحزب الشعبي وحزب مواطنون عن وسط اليمين في مجاراتهم لخطاب حزب فوكس، وتشكيل حكومات جهوية ائتلافية مع هذا الأخير، عوامل كانت وراء انهيار حزب مواطنون وصعود محدود للحزب الشعبي، مقابل قفزة صاروخية لحزب اليمين المتطرف فوكس ومضاعفته لعدد مقاعده من 24 إلى 52 مقعد وما يزيد عن 3 مليون ونصف من الأصوات، في حين اختار الناخب الاسباني من وسط اليسار ومن وسط اليمين الامتناع عن التصويت( انخفاض مُلفت في نسبة المشاركة) أو الإدلاء بصوت عقابي ضد الأحزاب اليسارية، ما زاد من تعقيدات تشكيل الحكومة، ومن قدرتها مستقبلا للإنفراد بتفعيل البنود الدستورية المتعلقة بمراقبة الحكومات الجهوية ( الفصل 155 مثلا) بعد أن فقد الحزب الاشتراكي الأغلبية المطلقة في مجلس المستشارين المخول دستوريا بالمصادقة على قرارات الحكومة في هذا الشأن. انتظارات ما بعد تشكيل الحكومة: على المستوى الداخلي يُنتظر أن تستعيد إسبانيا استقرارا نسبيا لمواجهة تداعيات أزمة مالية منتظرة، وإدراج إصلاحات في قانون الشغل، وإصلاح قانون التقاعد، والضمان الاجتماعي، وتفكيك جزء من سياسات الحكومات اليمينية السابقة. كما تنتظر هذه الحكومة مفاوضات شاقة مع الأغلبية الانفصالية في كاطالونيا بحثا عن حل يحفظ وحدة إسبانيا مقابل المزيد من صلاحيات الحكم الذاتي واستعادة الحوار حول نظام فدرالي أو ما يشبه ذلك. كما ينتظر هذه الحكومة إصدار القوانين المتعلقة بإصلاح النظام الجبائي، ونظام المعاشات. وستواجه لا محالة أول اختبار لها كحكومة ائتلافية في الاتفاق حول قانون المالية والمصادقة عليه، وإرضاء مطالب كل الأحزاب المساندة للحكومة وبالخصوص الجهوية. على المستوى الخارجي تواجه هذه الحكومة مؤشرات أزمة مالية جديدة قادمة تهدد دول الاتحاد الأوروبي، ومستقبل الاتحاد بعد البريكسيت البريطاني، واستعادة إسبانيا لدورها الفاعل في مؤسسات الاتحاد، خصوصا بعد انتخاب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جوسيب بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي ونائبا للرئيس مكلفا بالدفاع ، ومن أهم التحديات علاقات الجوار الجنوبي، وبالخصوص علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني مع المغرب، والحفاظ على الاستقرار الذي ميزها خلال العقدين الأخيرين، والذي أصبح مهددا بصعود اليمين المتطرف. الخلاصة أن تشكيل الحكومة وارد وبقوة، واحتمال إعادة الانتخابات للمرة الخامسة ضعيف جدا. لكنها بالتأكيد لن تكون حكومة قوية ومستقرة.
