وجه مستشارون جماعيون من الاغلبية الجديدة بجماعة الفنيدق، والمنتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، رسالة إلى عامل عمالة المضيقالفنيدق، يكشفون فيها عن أسباب "البلوكاج" الذي تعرفه دورات المجلس الجماعي وفضح مختلف "الخروقات" التي تقع بالجماعة وخاصة ما يتعلق بالحيثيات الخاصة بالصفقة الجديدة لتدبير قطاع النظافة و"انفراد" الرئيس بالتسيير ومنح الدعم للجمعيات بمنطق "انتخابوي" علاوة على توزيع المال العام "بطرق مشبوهة" بواسطة بما يسمى ببطائق الإنعاش، و"التزوير" في محاضر المجلس. ووقع 19 مستشارا جماعيا من اصل 35 عضوا الذي يتشكل منه المجلس الجماعي للفنيدق رسالة بتاريخ 22 فبراير 2020، موجهة الى عامل عمالة المضيق – الفنيدق، حول التصرفات اللامسؤولة لرئيس المجلس الجماعي محمد قروق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وعرقلته المستمرة للسير العادي لمجلسها الجماعي للفنيدق. وجاء في الرسالة التي يتوفر موقع شمال بوست على نسخة منها، تأسف المستشارات والمستشارين لإحاطة عامل العمالة علما بالتصرفات اللامسؤولة وبالأخطاء التدبيرية الجسيمة التي يتمادى في ارتكابها رئيس جماعة الفنيدق المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وأضافت الرسالة، ان رئيس المجلس الجماعي يعرقل سيرها العادي بل ويفرض جمودها ويهدر فرص تنميتها في انتهاك سافر ومستمر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والكثير من المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة. وشرحت نفس الرسالة، البلوكاج التي تعرفه دوارات المجلس، مردفة إن الجلسة الأولى ليوم 7 فبراير 2020 من الدورة العادية لمجلس جماعة الفنيدق لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والجلسة الموالية ليوم 13 فبراير2020 لم تبث في أي نقطة من 11 نقطة بجدول الأعمال وذلك خلال أربع ساعات من المناورات العبثية للرئيس، كما أن الجلسة الموالية ليوم الجمعة 14 فبراير 2020 عرفت نفس المصير رغم اربع ساعات من الاستفزاز وبسبب نفس السلوكات اللامسؤولة للرئيس الذي فقد أغلبيته وصوابه، فاحتمى بالعرقلة للسير الديمقراطي للمجلس المدينة وسكانها التي تنتظر أكثر من اي وقت مضى المساهمة، الى جانب المجهودات التنموية الجبارة للدولة لفائدة المنطقة برمتها، مبادرة تنموية تنموية جريئة من طرف الجماعة وتجويدا نوعيا لخدماتها وترشيدا کبيرا لصرف ميزانيتها ودون تمييز بينالمواطنين بسبب الموقف السياسي والانتماء العائلي والجغرافي. وتضيف الرسالة، ان من السلوكيات اللامسؤولة والخطيرة لرئيس الجماعة تذكر الرسالة على سبيل المثال وليس الحصر : 1- توظيف أسلوب الاستفزاز والتهكم والتهديد والمراوغة وتبخيس المواقف والعنف اللفظي لترهيب المستشارين والمستشارات وخلق الاحتقان لتلافي حكم التصويت الديمقراطي بسبب فقدانه للأغلبية التي كانت تدعمه، 2 – حرمان المعارضة من حقها المشروع في التوصل بمحاضر الدورات منذ 2015 إلى اليوم، وتزويره لمضامينها التي لا تعكس بتاتا ما راج في الدورات، 3- إعطاء تعليمات إلى إدارة الجماعة بعدم التعامل مع مستشارات ومستشارين يتولون مهام داخل المكتب المسير لتسهيل قضاء مصالح المواطنين وخاصة من مدينة سبتةالمحتلة، 4- رفض المرور إلى التصويت على النقطة الأولى بجدول الأعمال المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي بعد استنفاذ النقاش بشأنها وبالتالي فرض الجمود على جلستين كاملتين استغرقتهما الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس، 5- عدم التحضير الجيد للقضايا المعروضة على أنظار المجلس وعدم عرضها مسبقا على اللجن المختصة بالمجلس طبقا للقانون التنظيمي وتمكين الأعضاء من تقارير اللجن المختصة طبقا للقانون، 6- الإهمال الخطير لمصالح الجماعة والتقاعس عن المتابعة الجدية لقضاياها لدى المصالح الخارجية والشركاء الآخرين، 7- تبديد المال العام الجماعي المخصص للعمال العرضيين حيث يوزع على عمال أشباح وآخرين مرتبطين بعقود عمل مع مشغلين خواص للأغراض انتخابية، 8 – استغلال النفوذ وإجبار شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة على تشغيل العمال المواليين سياسيا واجتماعيا للرئيس لأغراض انتخابية، 9- التمييز غير المقبول بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الجماعة في مجال التعمير والإنارة والتطهير والرخص التجارية والمهنية وغيرها، 10. غياب أي مبادرة للجماعة للمساهمة في معالجة الباقي استخلاصه، والذي يبلغ حجما مهولا وليس في الأفق أي أمل للتقليص منه على الأقل وذلك بسبب العجز التام للرئيس على مواجهته، 11 – تفقير الجماعة بسبب تقاعسها عن استخلاص مواردها وتوسيع نطاق مداخيلها رغم تنوع الأنشطة التجارية والمهنية بالمدينة التي يرتفع عدد سكانها بشكل مضطرد، فالجماعة لم تحقق أي فائض حقيقي منذ تولي الرئيس الحالي تدبيرها في يونيه 2015، 12 – الإهمال المطلق لمخطط التنمية المحلية الذي لم يفعل أي شيء منه فتبين انه كان مجرد وصلة للإشهار السياسي في بداية الولاية الرئاسية للرئيس. وبناء عليه التمس الاعضاء المجلس الجماعي للفنيدق، من عامل العمالة، اتخاذ ما يتطلبه القانون لوضع حد للممارسات المذكورة ولعرقلة التنمية الجماعية بمدينة الفنيدق وتقاعسها عن المساهمة في المجهود التنموي الجبار الذي تضطلع به الدولة في المنطقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السديدة ورعايته السامية وعطفه الكريم على رعاياه الأوفياء من أبناء هذه المنطقة المتشبثة دوما بالعرش العلوي المجيد.
