احتجاجات الفنيدق.. هل يعتبر مجلس المدينة جزء من المشكلة

لم تكن الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الفنيدق يوم الجمعة الماضي ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تمر دون أن تلقي بظلالها على دور المجلس المسير لجماعة المدينة في هذا الوضع وتحمله جزء من المسؤولية فيما آلت إليه أحوال المواطنين.
المجلس الجماعي للفنيدق الذي يسيره تحالف هجين مكون من حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكي برآسة "محمد قروق" المنتمي للبيجيدي بعد أن فقد أغلبيته المسيرة بانسحاب حزبي الحركة الشعبية والأحرار من التحالف، كان دائما محط انتقاد من طرف المعارضة والنشطاء والفاعلين الجمعويين والحقوقيين بسبب ما يعتبرونه انفراد الرئيس في التسيير ومنح الدعم للجمعيات بمنطق "انتخابوي" علاوة على توزيع المال العام "بطرق مشبوهة" بواسطة بما يسمى ببطائق الإنعاش.
وإذا كان معبر باب سبتة جزء من حل معظلة البطالة بالمنطقة، فإنه في ذات الوقت جزء من المشكل، حيث ساهم ممارسة المواطنين لنشاط التهريب ومنهم مئات الشباب بالفنيدق في عدم إيلاء جماعة الفنيدق لمخطط التشغيل أية أهمية ضمن برامجها عبر شركات التدبير المفوض أو من خلال مباريات التوظيف والبحث عن استثمارات للتنمية الاقتصادية في مجالات السياحة والصيد البحري والتجارة.
وكان من بين مظاهر عدم التفكير في خلق فرص الشغل تحسبا لمستقبل وقف أنشطة التهريب مع تلميح الدولة المغربية مرارا وتكرارا للقطع مع هذا النشاط المضر بالاقتصاد الوطني، هو اتهام المعارضة لرئيس جماعة الفنيدق "محمد قروق" باستغلال النفوذ وإجبار شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة على تشغيل العمال المواليين سياسيا واجتماعيا للرئيس لأغراض انتخابية، والتمييز غير المقبول بين المواطنين في الاستفادة من خدمات الجماعة في مجال التعمير والإنارة والتطهير والرخص التجارية والمهنية وغيرها.
فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير جماعة الفنيدق، وبشهادة مواطنين بالمدينة ونشطاء وفاعلين جمعويين، يمكن اعتباره جزء من المشكلة وواحد من أسباب خروج الساكنة للاحتجاجات يوم الجمعة الماضي والتي لا يمكن ربطها بشكل أحادي بإغلاق معبر باب سبتة في وجه أنشطة التهريب، بل تتعداها إلى غياب برامج التنمية في مخططات المجلس الجماعي الذي دخل في صراع ومواجهة مع حلفاء الأمس وأعداء اليوم وذلك منذ الدورة الاستثنائية التي تم إسقاط نقاطها المبرمجة في جدول الأعمال.
وكانت السلطات محليا وإقليميا قد عبرت عن عدم رضاها على الطريقة التي يسير بها محمد قروق رئيس جماعة الفنيدق، لشؤون المدينة، وخاصة في الجانب المتعلق بفشل مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تعتبر الجماعة طرفا رئيسيا فيها ويمكن من خلالها تحسين نسبي لعيش الساكنة.
وتعاني جماعة الفنيدق، من أزمة خانقة على مستوى الميزانية، بسبب تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف، وغياب الاستثمارات التي يمكنها التخفيف من شبح البطالة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على الوضع العام وتسبب في زيادة الاحتقان الاجتماعي الذي تفجر مؤخرا.