تهميش الأطر والكفاءات يسقط "إدعمار" في فضيحة أمام السلطات الوصية

في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ بلدية تطوان وتعاقب مجموعة من الرؤساء على تسيير وتدبير شؤونها، تمتنع السلطات الوصية ممثلة في عمالة الإقليم عن السماح للمكتب المسير للجماعة بعقد دورة المجلس العادية.
مراسلة صادرة عن باشا المدينة بصفته ممثل السلطة الوصية بدورات المجلس الجماعي كشفت عن سقوط رئيس جماعة تطوان "محمد إدعمار" في فضيحة تاريخية كشفت بالملموس تخبط الأخير وعجزه عن الاستمرار في تدبير شؤون الجماعة ومجلسها بعد تعمده تهميش الكفاءات من أطر وموظفي الجماعة واستقواءه عليهم بتنقيلات تعسفية وانتقامية بسبب عملهم النقابي ودفاعهم من مصالح وحقوق الموظفين.
المراسلة التي اطلع عليها موقع شمال بوست، جاءت كرد من باشا المدينة على "محمد إدعمار" الذي قام بإرسال جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية لشهر ماي خارج الآجال القانونية ومخالفته لمقتضيات المادتين 33 و38 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
وتنص فقرة من المادة 38 من القانون التنظيمي السالف ذكره، على أن "يبلغ رئيس الملجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم في آجال عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ". وهي المدة التي لم ينضبط لها رئيس جماعة تطوان "محمد إدعمار" في تقديم كتابه بشأن جدول الأعمال المؤقت لدورة ماي 2021 الموجه للسلطات الوصية.
مصدر مطلع على شؤون تسيير بلدية تطوان، أكد أن الفضيحة التي سقط فيها "محمد إدعمار" كانت حتمية ومتوقعة نتيجة تهميشه للكفاءات والأطر بالجماعة التي ترفض أن تساير رغبات الرئيس وتتحمل أخطاءه المتكررة في مواجهة السلطات الوصية، بينما انبرى الأخير إلى الاعتماد على موظفين يفتقدون للخبرة والتجربة في مجال تدبير الأمور الإدارية للجماعة وعدم درايتهم بنصوص وفصول القوانين المنظمة للجماعات والمقاطعات.
وتساءل المصدر، أين كان إدعمار طيلة الفترة القانونية التي تسبق مراسلة السلطات بشأن جدول أعمال الدورة المحددة في 20 يوما ؟ وهل بات إدعمار وموظفوه المقربون عاجزون عن ضبط القانون التنظيمي 113.14 ومواده 33 و38 قبل السقوط في هذه الفضيحة ؟.
المصدر ذاته، أوضح أن الإجابات عن التساؤلات السالفة الذكر تكمن في سحب "محمد إدعمار" لاختصاصات المدير العام للمصالح وتهميشه للمكتب الذي يسهر على ترتيب وتدبير أمور الجماعة بمختلف مرافقها، والذي لا يمكن سوى أن يؤدي لمثل هذه الكوارث التي وضعت سمعة جماعة تطوان على المحك بين الجماعات الترابية للمغرب وجعلت من مؤسستها أمام فضيحة لم تسجل في تاريخ بلدية تطوان منذ تأسيسها.