الشبيبة الاتحادية تؤكد أن وضع الحزب شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه

أصدر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية الذي عقد اجتماعه الدوري بمقر الحزب المركزي بالرباط يوم الأحد 11 أكتوبر 2015 مباشرة بعد اللقاء الذي جمعه بأعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا للرأي العام الوطني وذلك على ضوء النقاشات في مجموعة من الملفات مستحضرا السياق السياسي العام سواء على مستوى القضية الوطنية أو على المستوى الدولي وكذا الوضع الداخلي للحزب بعد انتخابات 4 شتنبر 2015.
وأكدت الشبيبة الاتحادية على على أن الوضع الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شأن يخص الاتحاديات والاتحاديين وهو ليس في حاجة إلى تلقي الدروس من أي أحد مهما كانت مكانته. حيث تم الإجماع على أن الوضع الداخلي للحزب والشبيبة الاتحادية وضع مقلق يستوجب التعامل معه بحذر سواء على مستوى التشخيص أو تسطير تدابير كفيلة بتجاوزه وتصحيحه، ويفرض تعبئة شاملة وانخراطا تاما للمناضلات والمناضلين كل من موقعه حتى يتحقق إشراكهم في نقاش واقع حزبهم ومنظمتهم وتعكس كل المقترحات والبدائل إرادتهم الحرة.
وفيما يشبه النقد الذاتي لما آل إليه وضع الشبيبة الاتحادية اعتب المكتب الوطني في بيانه إلى أن الشبيبة الاتحادية والتي مازالت تعاني من تداعيات ركود وجمود أصاب أداتها التنظيمية لسنوات وأثر على مردوديتها في لعب أدوارها بل شكل تهديدا حقيقيا لاستمراريتها، لم يستوعب بعد مناضلاتها ومناضليها قيادات وقواعد مجموع المتغيرات التي عرفتها الشبيبة المغربية ولم يتحرروا من عقليات مناضلة لا تزال رهينة لماضي مشرق مرتبطة إشراقاته بطبيعة الظرفيات السياسية والحزبية آنذاك ولم يخلقوا لأنفسهم فضاءات داخلية للتفكير في آليات نضالية جديدة كفيلة بإعادة المنظمة للعب أدوارها الرئيسية والمتمثلة أساسا في التكوين والتأطير والنضال من أجل الديمقراطية.
وبخصوص ما شهدته الانتخابات الجماعية والجهوية ومجلس المستشارين من عمليات شراء الذمم واستعمال المال حذرت الشبيبة الاتحادية من تصاعد المد السلطوي الاستبدادي وعودة نزعة التحكم في المشهد السياسي المغربي في صور أكثر بشاعة من سنوات الجمر والرصاص عبر مساعدة الأحزاب التي تستغل الدين الإسلامي في الإستيلاء على العقيدة الدينية للمغاربة وخلق آليات جديدة متمثلة في إفساد العمليات الانتخابية من خلال شرعنة استعمال المال وتوجيه الناخبين والتحكم في الخريطة الانتخابية لصالح تحالف اليمين الديني واليمين المخزني. واستمرار الحكومة المغربية في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ونهج سياسة التماهي مع توجهات الردة والنكوص بغرض تحصين مكانة مكوناتها الحزبية ومصالحهم السياسية ضدا في مصالح الوطن والمتمثلة أساسا في رقيه وتقدمه.
وعلى مستوى القضية الصحرءا المغربية دعت الشبيبة الاتحادية إلى فتح نقاش حزبي داخلي حول موضوع القضية الوطنية استنادا لمرجعية الحزب وهويته والقانون الدولي بعيدا عن الطرح الرسمي في شكله المشوه جراء تدخلات فاعلين مجهولين تحكمهم المقاربة الأمنية في تفعيله.
كما طالبت بكشف الحقيقة الكاملة عن ملف اختطاف واغتيال الشهيد الرئيس المهدي بنبركة ومحاسبة المتورطين الأحياء في هذه الجريمة السياسية النكراء التي يتحمل نظام الحسن الثاني مسؤوليتها، ويدعوا كافة المناضلات والمناضلين إلى جعل الذكرى الخمسين لاختطاف عريس الشهداء يوما لتجديد العهد والوفاء.
واستمرار الشبيبة الاتحادية وبشكل مبدئي في دعم قضايا التحرر العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء المغربية ومساندة كل قوى الممانعة والمقاومة العربية الإسلامية. وتنبيهها بأن استمرار الدول المتقدمة في نهج سياسة الهيمنة الكلية سيؤدي لا محالة إلى بزوغ حركات رافضة لهذه السياسة ويصعب التنبؤ بتكتيكاتها مما قد يشكل تهديدا للسلام العالمي.