المحكمة الإدارية "تطيح" برئيس جماعة وزان عن حزب "الحمامة" ومكتبه المسير

ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 22/9/2021 الخاصة بانتخاب رئيس جماعة وزان "محمد الهلاوي" و نوابه و كاتب المجلس و نائبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحسب حكم قطعي، فقد اعتمدت المحكمة الإدارية على طعنين تقدما به كل من المستشارة الجماعية "عائشة السوسي" عن حزب الاستقلال، والمستشارة الجماعية "البدوي بشرى" عن حزب العدالة والتنمية.
وتم الطعن في جلسة الانتخاب، بسبب عدم توصل بعض المستشارين بدعوة من طرف السلطة المحلية لحضور جلسة انتخاب الرئيس ومكتبه المسير.
وسبق أن انتخب يوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، محمد الهلاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جماعة وزان. وحصل على ثقة 16 عضوا مقابل 10 أصوات لمنافسه عبدالعزيز البحراوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وتم خلال هذه الجلسة، انتخاب النواب الستة للرئيس، وهم على التوالي: خالد سالمي، أحمد الغياتي، ربيع قاسمي، فوزية الحمدي، عائشة الزياني وخالد ابراهمي.
وعرفت الجلسة كذلك انتخاب محمد نور كاتبا للمجلس الجماعي وحنان القطيط نائبته.
وسبق أن أعلن أحزاب التجمع الوطني للأحرار (8 مقاعد)، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (4 مقاعد)، الاستقلال (3 مقاعد)، الحركة الشعبية (2 مقاعد)، عن نيتها لتحالف حزبي لتسيير مجلس جماعة وزان، وذلك على إثر نتائج الانتخابات المحلية للجماعة يوم 8 شتنبر.
وحسب بلاغ للتحالف، فقد أبقت الأحزاب الباب مفتوحا أمام باقي الفرقاء للالتحاق بالهيئات السالفة الذكر من أجل مجلس قوي يستحضر مصلحة المدينة ويتطلع إلى مستقبل أفضل والدفع بعجلة تنمية الجماعة حتى يكون جميع المنتخبين في مستوى انتظارات ساكنة المدينة.
وبهذا التحالف، ستصبح أحزاب العدالة والتنمية (5 مقاعد) والأصالة والمعاصرة (5 مقاعد) والتقدم والاشتراكية (مقعدين) والخضر (مقعد واحد) وفيدرالية اليسار (مقعد واحد)، هي التي ستشكل المعارضة في جماعة وزان خلال السنوات الست المقبلة، في حالة نجاح التحالف.