أحمد العمراني: عمدة طنجة يستبعد طرد أمانديس و نائبه يهدد الناشطين

___________
أجرى عمدة طنجة البشير العبدلاوي ندوة صحفية عشية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 لتميرير رسالة تم التنسيق حولها مع ولاية طنجة كخطوة استباقية لمحاولة كبح الاحتجاجات السلمية التي ستقوم بها ساكنة طنجة يوم السبت 31 أكتوبر 2015 و محاولة لإقناع الصحفيين و الفاعلين الجمعويين و النشطاء من خلال سرد العديد من الإجراءات العملية و التقنية العاجلة تخص الفاتورات و العدادات لكنه لم يكن واضحا فيما يخص الاستجابة لمطلب الساكنة و هو طرد أمانديس و فسخ العقد معها و ركز على التدقيق و مراجعة دفتر التحملات و الضغط على الشركة للالتزام بالشفافية في تدبير قطاع الماء و الكهرباء بطنجة من خلال عدة إجراءات، و أشار إلأى قدوم لجنة وزارة الداخلية التي وقفت على أخطاء كثيرة .
فيما أشار نائب العمدة أمحجور إلى السمعة السيئة لشركة أمانديس و تاريخها السيء ، لكنه وجه رسالة تهديدية مشفرة و كأنه ينطق مكان وزارة الداخلية في دولة مازالت ترزح تحت الدكتاتورية و الحكم الفردي " الرؤوس السخونة، و لا لعب مع النار ، و لي عندو شي حساب إلخ…" مما أغضب كافة الحاضرين و بدأوا في الانسحاب قبل اكتمال الندوة الصحفية ، و نسي أن المغرب في مرحلة الانتقال الديمقراطي في ظل دستور 2011 الذي يضمن للمواطنين الاحتجاج السلمي و المطالبة بكل ما هو مشروع .
و قد حاول تدارك الموقف العمدة العبدلاوي الذي أكد على النفس الديمقراطي و حق الساكنة في الاحتجاج السلمي و أنه يتأسف لما حدث السبت الماضي و قال بأنه لم يكن مبررا للسلطة لكي تتدخل العنف .
و امتنع عن الإجابة عن إمكانية مراسلة المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص شركة أمانديس في ظرف ثلاث أشهر لكي تكون البينة و الحجة بالدليل القاطع على فساد هذه الشركة و نهبها لجيوب المواطنين طيلة 14 سنة .
و إذا ما استقرأنا الرأي العام في طنجة فإننا نستشف الهدف الاستراتيجي الذي تهدف إليه الساكنة و تطالب به و هو طرد شركة أمانديس وفق الفصل 65 من العقد الإداري للتدبير المفوض و الرفض المطلق للفصل الجزائي الإذعاني غير القانوني 72 لكن بعد تحقيق مايلي :
1 – – الإجراءات الاستعجالية التي ستتم من ضمنها مراجعة شهور 7 و8 و9 و فصل العدادات و التوصل بوصل المراقبة كل شهر.
2 – – رفض أداء الفاتورات إلى حين مراجعة كافة الفاتورات للشهور الماضية انطلاقا من دورية وزارة الداخلية و بعد رفع الدعاوي القضائية بالمئات و الآلاف لاسترجاع ما نهبته الشركة من المواطنين.
3- – تثمين الافتحاص التي تقوم به وزارة الداخلية و هو غير كاف و يجب أن يليه عاجلا افتحاص المجلس الأعلى للحسابات لشركة أمانديس لتغطية مرحلة النهب من 2009 إلى 2015
4 – – يستوجب عاجلا أن تشكل الجماعة الحضرية لجنة من الخبراء و من مكاتب الدراسات للتدقيق و مراجعة دفتر التحملات و الوقوف على ما تم تنفيذه و فيما لم يتم تنفيذه و يتم إشراك أطر ذات كفاءة من المجتمع المدني .
5 – تغيير المسؤولين في لجنة المراقبة الدائمة لشركة أمانديس و ضمان استقلاليتها عن الشركة .
6- تهييء شركة التنمية التابعة للجماعة الحضرية لطنجة أو وكالة تنمية الشمال لتحل محل شركة أمانديس التي أصبحت منبوذة.
7- رفض أي تدخل الأحزاب السياسية حتى يبقى إجماع ساكنة طنجة حول الملف .
8- قضية ساكنة طنجة تهم فقط شركة الاستنزاف أمانديس لوحدها و مدة التدقيق و الافتحاص و رفع الدعاوي القضائية يمكن أن يكون داخل حيز زمني قياسي 3 أشهر ، هذا مع
استمرار الاحتجاج السلمي القوي بأشكال متعددة طيلة هذه المدة ، و على رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية تحمل مسؤولياتهم لحماية المواطنين و السماح لهم بحرية التعبير و المطالبة بحقهم في محاسبة و طرد شركة النهب أمانديس