المحتجون ضد أمانديس يصرون على رحيلها وكلفة الطرد تساوي ميزانية الجماعة لثلاث سنوات "لا مفاوضات .. أمانديس ارحل"، هكذا كان جواب المتظاهرين الذين عادوا للاحتجاج بكثافة ليلة أمس السبت، على الحلول التي خلصت إليها لجنة وزارة الداخلية في معالجة شكايات المحتجين على غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء، حين تشبثوا بمطلب رحيل أمانديس، بالرغم من إعلان المجلس الجماعي عجزه عن تحمل كلفة فسخ العقد معها. وكانت الساعة تشير إلى حوالي السابعة مساء، حين بدأت تتوافد على ساحة الأمم أولى أفواج المحتجين على شركة أمانديس، حيث لم يجدوا هذا الأسبوع قوات الأمن في استقبالهم لمنعهم من التجمهر وسط الساحة، بعدما نهجت القوات العمومية خطة جديدة، من خلال محاولتها اعتراض طريق المشاركين في المسيرات التي انطلقت من مختلف الأحياء، خاصة بمقاطعة بني مكادة، الأمر الذي تسبب في وقوع بعض المناوشات، كادت تتحول إلى مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، قبل أن تعطى التعليمات بانسحاب هذه الأخيرة، وفسح المجال للمتظاهرين لمواصلة مسيراتهم نحو مكان الوقفة الاحتجاجية. تدفق المحتجين على ساحة الأمم، استمر بعد انطلاق حملة إطفاء الأضواء، عند الساعة السابعة، بعدما استجاب العديد من السكان لهذا النداء، حيث عم الظلام مجموعة كبيرة من البيوت، وتوقف النشاط التجاري وسط المدينة، بعدما اضطر أصحاب المقاهي والمحلات المتواجدة على طول شارع محمد الخامس، إلى إغلاق أبواب متاجرهم، تفاديا لتعرضها إلى التخريب، في حال اندلاع أحداث الشغب. وكان التخوف من وقوع انفلات أمني، قد دفع السلطات المحلية إلى توفير تعزيزات أمنية مهمة، بعد جلب قوات احتياطية من خارج المدينة، وانتشرت سيارات الشرطة والقوات المساعدة بمختلف الشوارع والأحياء، وتم اتخاذ احتياطات أمنية مشددة بمحيط ساحة الأمم، تحسبا لأي طارئ، في الوقت الذي كان فيه العديد من المحتجين يرددون في وجه القوات العمومية "سلمية سلمية"، وتجنبوا الدخول في مواجهة مع عناصر الأمن. شعار "الشعب يريد إسقاط أمانديس"، كان حاضرا في هذه الوقفة الاحتجاجية، للأسبوع الثالث على التوالي، بالرغم من المجهوادات التي قامت بها السلطات المحلية مباشرةً بعد احتجاجات السبت الماضي، حين سارعت الداخلية إلى إرسال لجنة لدراسة شكايات المحتجين، وحاولت هذه الأخيرة تقديم بعض الحلول العاجلة لإقناع سكان المدينة بعدم الاستجابة لنداء الاحتجاج من جديد، لكن الآلاف الذين توافدوا على ساحة الأمم كان لهم رأي آخر، حين عبروا عن رفضهم لأي مفاوضات مع شركة أمانديس دون إرغامها على الرحيل. وجاءت عودة سكان طنجة للاحتجاج ضد شركة أمانديس، بعد يوم واحد على إعلان الولاية والجماعة الحضرية، عن مجموعة من القرارات، التي تم استخلاصها من حصيلة عمل لجنة الداخلية، من بينها إجراءات يتم اتخاذها لأول مرة، كاعتماد عملية الإشعار بقراءة العداد وإلزام الشركة بتطبيقها بداية من فاتح نونبر الجاري لتمكين المواطنين من التأكد من قيامها بالقراءة الفعلية للعدادات. كما تقرر مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي ابتداء من شهر يوليوز 2015، مع تحليل إجمالي للفوترة من طرف اللجنة، وذلك قصد تصحيح الفواتير التي تطبعها الاختلالات مع عدم قطع التزويد بالماء والكهرباء. وتم تكليف مسؤولي الوكالات بمجمل عملية الفوترة، بحيث سيصبحون المخاطبين الرسميين للزبناء، ووضع إجراءات استعجالية لتحسين ظروف استقبال المواطنين مع إحداث وكالات جديدة بما يتناسب وانتظارات الساكنة، كما جاء في بلاغ الولاية. وتم الاتفاق أيضا على إحداث خلية دائمة لتحليل ومراقبة الفواتير قبل وضعها للاستخلاص قصد ضبط عملية الفوترة وتقليص نسبة الأخطاء، مع إجراء بحث على الفواتير التي تجاوزت الاستهلاك الاعتيادي، إلى جانب تدابير أخرى تم فرضها على أمانديس لتهدئة المحتجين على غلاء فواتير الاستهلاك، وتجنب تكرار وقوع مثل هذه الأحداث. وكان عمدة طنجة، قد أعلن في ندوة صحفية، مساء الجمعة المنصرم، عن استعداد المجلس الجماعي لمراجعة العقد الذي يجمعه بشركة أمانديس، وأن جميع الخيارات تبقى ممكنة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الجماعة غير قادرة على اتخاذ قرار فسخ العقد مع الشركة في الوقت الحالي، باعتبار أن ذلك سيكلف المجلس ميزانيته الكاملة لثلاث سنوات، وأشار إلى أن من أولوياته حرص المجلس من خلال القرارات التي تم الإعلان عنها، على وضع حد لمشاكل الفوترة والجمع بين الأشطر وتصحيح جميع الأخطاء، لتلبية المطالب الآنية للمشتكين. محمد كويمن
