لفتيت ينصب مهيدية واليا على جهة الشمال.. ويدعو للقطع مع الممارسات المشينة

أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الجمعة بطنجة، على مراسيم تنصيب محمد مهيدية، الذي عينه الملك محمد السادس، واليا على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة – أصيلة.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الداخلية كلمته استهلها بإبراز أن التعيينات التي تفضل الملك محمد السادس بالموافقة السامية عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 فبراير 2019 “تكتسي أهمية بالغة بالنظر للسياقات الوطنية التي جاءت فيها، وبالنظر إلى أن التنزيل العملي لمخططات الإصلاح يظل رهينا بوجود كفاءات بشرية قادرة على بلورته بالشكل المطلوب على المستوى الميداني، وواعية برهانات وأولويات المرحلة التي تجتازها بلادنا”.
وفي سياق ذلك، أشار الوزير إلى التطورات الكبرى التي يعيشها المغرب، ومن ضمنها ورش الجهوية المتقدمة الذي أضفى دينامية تنموية جديدة محورها الجهة، من خلال إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، سيكون لها الأثر المباشر في الرفع من مستوى شروط عيش المواطنين، مبرزا في هذا الصدد أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لا تخرج عن هذه الدينامية، باعتبارها قطبا اقتصاديا رائدا على المستوى الوطني والدولي لما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية تنافس كبرى حواضر العالم.
وبهذا الخصوص، سجل عبد الوافي لفتيت أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حققت، بفضل الأوراش التنموية المندمجة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، والجهة التي تسجل أعلى نسبة نمو على الصعيد الوطني على مستوى مؤشر التنمية البشرية، موضحا في هذا الصدد أن الفضل في هذه الدينامية يعود إلى مجموعة من الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي شملت العديد من القطاعات، ومشيرا بالخصوص إلى برنامج طنجة الكبرى وبرنامج تطوان 2018.
وارتباطا بالموضوع، جدد وزير الداخلية التأكيد على الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح ساكنة إقليم الحسيمة، من خلال الحرص على تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، كبرنامج طموح أنجز وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، موضحا أنه وإلى حدود متم شهر دجنبر 2018، بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 444 مشروعا، إلى جانب 340 مشروعا في طور الإنجاز، من بينها 114 مشروعا فاقت نسبة تقدم أشغالها 60 في المائة.
وبعد أن أعرب عن الثقة في أهمية هذه الأوراش وقدرتها على إحداث الوقع الإيجابي في تنمية المنطقة، أكد لفتيت على مسؤولية الوالي الجديد ورئيس الجهة وجميع الهيئات المنتخبة والقطاعات الخارجية المعنية في تتبع تنفيذ هذا المخطط بما يضمن تحقيق أهدافه المسطرة في الوقت المبرمج له.
كما استطرد الوزير بالتأكيد على أن مواصلة تأهيل هذه الجهة يتطلب كذلك حسن استثمار الآليات الجديدة التي أرستها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، لاسيما ميثاق “اللاتركيز الإداري” وكذا المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
إلى ذلك، ومن أجل مواكبة المنجزات التنموية على النحو الذي يحقق النتائج المرجوة منها، دعا الوزير والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية بالجهة، باعتبارها تحديا بالغ الأهمية ورافعة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، والانخراط في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية التي يشهدها المغرب.
ولهذه الغايات، أكد لفتيت على أن “النهوض بمفهوم الخدمات العمومية يستدعي من والي الجهة، بل وكل مسؤول ترابي، أن يضع نصب عينيه التعليمات الملكية السامية والتي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية، والقطع مع بعض الممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء”.
وفي ذات السياق، دعا الوزير ممثلي الإدارة الترابية بالجهة إلى “الإنصات للمواطنين، عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة، وتأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب، والبحث على الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة”، قائلا إن وجود الإدارة الترابية غير مرتبط فقط بالتدبير اليومي، بل يجب أن يكون هذا الوجود بنفس استراتيجي يستبق الأحداث والتطورات، ويعطي مضمونا متطورا للمفهوم الملكي للسلطة الذي استشعر أهميته الملك محمد السادس، منذ اعتلاء عرش أسلافه الميامين، وموضحا أن مقومات السلطة هاته تعتبر “تجسيدا فعليا لرغبة الدولة في جعلها في خدمة المواطن وفي قلب التحولات المجتمعية”.
وغير بعيد عن ذلك، سجل السيد وزير الداخلية ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية، مبرزا في هذا الشأن أن الهاجس الأمني يتخذ بعدا بهذه الجهة التي تشكل الواجهة الشمالية للمملكة تجاه أوروبا، وما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاتجار الدولي بالمخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن بلدنا، ومشددا على أنه وبالرغم من الفخر الذي تبعث عليه صورة بلدنا كدولة مستقرة وآمنة بشهادة شركائنا الدوليين وبفضل النجاعة والفعالية التي اكتسبتها المصالح الأمنية، إلا أنه لا بد من الحفاظ على روح اليقظة والحذر والتعبئة لدى جميع الأجهزة المعنية بالشأن الأمني، لأنه السبيل الوحيد الكفيل بإفشال مخططات أعداء بلادنا.