عامل العرائش يترأس لقاء تواصليا بشأن منح “رخصة التسوية” على مستوى الإقليم

على إثر صدور الدورية المشتركة 09-19 بشأن منح رخصة التسوية، ترأس عامل إقليم العرائش أمس الأربعاء 18 دجنبر 2019 بمقر العمالة لقاء تواصليا وذلك من أجل شرح مضامين هذه الدورية، ومن خلالها مضامين المرسوم رقم 2.18.475 بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليو 2019 وخاصة الشق المتعلق برخصة التسوية،وذلك بحضور كل من الكاتب العام لعمالة إقليم العرائش، و مدير الديوان و مدير الوكالة الحضرية للعرائش-وزان ، و المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة والسادة رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية.
وقد استهل عامل إقليم العرائش هذا اللقاء التواصلي بكلمة افتتاحية، أكد من خلالها على أهمية الإجراءات القبلية التي جاءت بها تلك الدورية من أجل تحصين إجراءات منح رخصة التسوية من الانحرافات التي قد تشوبها وعلى ضرورة احترام شروط الواجب استفاؤها من أجل منحها كما جاءت محددة بموجب المرسوم أعلاه كما تناول بالتفصيل بعضا منها في كلمته التي اختتمها بدعوة كافة المتدخلين بالتقييد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المجال وذلك تحت طائلة تطبيق المقتضيات المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والرقابة الإدارية .
وبعد ذلك تناول الكلمة مدير الوكالة الحضرية العرائش-وزان، الذي قدم من خلالها السياق القانوني لصدور الدورية المشتركة 09-19 بشأن منح رخصة التسوية و الغاية من صدورها، مذكرا في هذا الإطار بأن الوكالة الحضرية سبق لها أن أشرفت على دورات تكوينية لفائدة رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ومصالح التعمير التابعة لهم في شهر أكتوبر 2019 بشكل استباقي حول مستجدات مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليو 2019، وكذا حول المرسوم رقم 2.18.475 بتحديد كيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم ، مؤكدا أن هذه المؤسسة، تبقى مجندة بجميع أطرها من أجل تقديم التأطير التقني والقانوني لفائدة الأطر التقنية العاملة لدى الإدارات والجماعات الترابية بمجال نفوذها.
وقد أعقب ذلك تقديم عرض مفصل حول الموضوع من طرف رئيس قسم الشؤون القانونية واليقظة المجالية، المكلف بتسير مديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية للعرائش-وزان والذي تناول خلاله مجموعة من المحاور المتعلقة، بالتدابير الإجرائية للتفعيل السليم لكيفيات منح رخصة التسوية سواء منها المباشرة أو المواكبة وذلك لانجاح وتحصين عملية منحها.
وفي توضيح مقتضب من طرف المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة حول الموضوع، أقر أن كيفيات وإجراءات منح رخصة التسوية سيعتري تطبيقها مجموعة من الاكراهات، وعليه وجب الإسراع بتنفيذ الإجراءات القبلية المنصوص عليها حتى يتسنى الوقوف عن قرب عن مختلف الاكراهات وتضمينها في تقارير الى جانب اقتراحات من أجل تجاوزهذه الإكراهات.
وفي الأخير أكد عامل إقليم العرائش على ضرورة انخراط كافة المتذخلين لإنجاح هذا الورش داخل الآجال المحددة بما يكفل تحقيق وبلوغ الغايات المنشودة وراء صدور هذه الدورية والقوانين المرتبطة بها في احترام تام للضوابط المقررة .