سن إجراءات قانونية جديدة لتأمين حدود المملكة البحرية بعد احتجاز سفينة مغربية محملة بالفوسفاط

بعد احتجاز سلطات جنوب افريقيا شهر ماي الماضي سفينة مغربية محملة بكميات مهمة من الفوسفاط، سارعت حكومة العثماني إلى سن إجراءات قانونية جديدة لتأمين حدود المملكة البحرية.
وفي هذا السياق، صادق المجلس المنعقد أمس برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 37.17 الذي تُعين بموجبه حدود المياه الإقليمية، ويهدف هذا المشروع إلى إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 ديسمبر 1982.
وسيمكن الإطار القانوني الجديد، وفق ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة، الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها.
و يعد هذا القانون، بحسب ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ذا بعد سيادي باعتبار أنه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية .
ويروم المشروع الحكومي الجديد، تحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري.
وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات القانونية المذكورة، إلى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، بالإضافة إلى حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.