هل نصب قائد ايت عميرة سيدي بيبي نفسه فوق القانون؟؟!!

هذا السؤال أصبح من بين أكبر التساؤلات التي يطرحها المواطنون و بالأخص في جماعة سيدي بيبي من جراء الكثير من الممارسات التي تصدر من هذا المسؤول والتي تتنافى مع المرحلة التي يعيشها المغرب في رأيهم وفي كل المجالات: فصدى عائلة عبد الكريم زريقات لازال شاهدا على هذه الممارسات المنافية للقانون ، تشريد أسرة زريقات هي قضية حملت توقيع القائد و بعض مصالح الجماعة القروية علاوة على السيد الرئيس وذلك بإقدامه على هدم مسكنه على الرغم من توفره على رخصة إصلاح في مقابل 5000 درهم بدلا من 200 درهم ،هذا ما أدى بالأسرة إلى الاعتصام مع أبنائها ولمدة شهر أمام القيادة وفي صورة غير مشرفة للمجتمع البشري و الإنسانية عامة . لم تكن هذه الممارسة هي الوحيدة التي جعلت الساكنة تطرح هدا السؤال بل الأكثر من ذلك هناك من يعتبره بمثابة مشرع للقوانين بدلا من الاكتفاء بتطبيقها يشهد مواطن آخر و بالخصوص عندما رفض الترخيص للأيام الثقافية الثانية لحركة الشبيبة الديمقراطية فرع سيدي بيبي في الساحة العمومية والتي برمجت 9 أيام و على الشاكلة التالية : اليوم الأول :تخليد يوم الأرض تحت شعار البيئة مسؤوليتنا جميعا/اليوم الثاني :عرض حمل عنوان :تاريخ المنظومة السياسية بالمغرب /اليوم الثالث :الوضع الراهن للجماعة المحلية /اليوم الرابع :لقاء مع فعاليات سياسية /اليوم الخامس:لقاء تحت عنوان :العمل الجمعوي مشاكل و أفاق /اليوم السادس :انشغالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تأطير عضو فرع الجمعية ببيوكرة /اليوم السابع :وضعية التعليم بالمنطقة /اليوم الثامن :القضية الفلسطينية من انجاز السيد مدير الثانوية الثاهيلية سيدي الحاج لحبيب /اليوم التاسع :أمسية إبداعية لشباب المنطقة و ملتزمة، مدعيا أن القانون المنظم لحركة الشبيبة ليس هو قانون الجمعيات بل قانون الأحزاب السياسية، لكن الغريب جدا وهو ما ربما يؤكد السؤال الأول هو أن الوصل يصرح بقانون الجمعيات بل الأكثر من ذلك منحت الشبيبة الرخصة من طرف مسؤول في العمالة بعد أن حال اجتهاد القائد دون ذلك ،فهل مثل هذه الأنشطة هي التي يجب عرقلتها؟ يتساءل مواطن بسيط !!!!!هذه ليست الحكاية الأخيرة بل أن هذه الممارسة طالت حتى المؤسسات التعليمية ، ففي الوقت الذي كان على السيد القائد العمل على وقف نزيف وزيف مكتب جمعية أولياء وآباء تلامذة الثانوية الثأهيلية سيدي الحاج لحبيب و الذي أعاق السير العادي للمؤسسة و الذي كان خارج القانون مند تأسيسه، بل الأكثر من ذلك تم التصرف في أموال التلاميذ ولمدة 3 سنوات دون التوفر حتى على رقم حساب وبدلا من تقديم كل من رئيس الجمعية وأمين المال للنيابة العامة بتهمة النصب و الاحتيال على أموال التلاميذ دون سند قانوني ،أقدم السيد القائد على رفض ملف المكتب الجديد الذي انتخب و بشكل ديمقراطي كمبادرة من الآباء لتصحيح الوضع ،اجتهادا منه أن بالمؤسسة جمعية مما حرم مؤسستنا إلى حد الآن من مكتب جمعية الآباء وفي زمن رفع فيه الكل شعار إصلاح التعليم !!!!! في مقابل ذلك رخص و بشكل مباشر و نهائي لجمعية جديدة تحت اسم جمعية النصر بزعامة المستشار رقم 5 سابقا كجمعية تدعي تسيير شؤون مسجد النور الذي تم تشييده من طرف جمعية النور و التي عملت في كل المجالات سوى أنها لم تنحني لمطالب المستشار رقم 5 وقت الانتخابات الجماعية الاخيرة ، فبعد أن تأسست جمعية النور مند 1995 عملت بداية على تبني مشروع كهربة حي ايت همو اعلي ثم أقدمت وفي خطوة أولى من نوعها على إعادة الهيكلة للحي في شراكة مع الجماعة المحلية و العمالة كما أخذت على عاتقها بناء مسجد النور و عملت على الإشراف على عملية محو الأمية وروض للأطفال وحملات طبية هذا ما جعلها تكسب ثقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي ستجهز مقر الجمعية بنادي الإعلاميات و روض للأطفال ........لكن إرادة القائد كانت أقوى من كل هذه الأشياء والذي قال بعظمة لسانه :انه لا مانع من وجود جمعيتين مسيرتين، هذا ما جعله يقدم للمستشار رقم 5 الوصل النهائي بتاريخ 24دجنبر2008 ،وبذلك رشح نفسه للتباري على أن يسجل في كتاب كليز للأرقام القياسية و بالضبط في مجال تأسيس الجمعيات و إقبارها دون حسيب ولا رقيب جمعية العهد الجديد جمعية الحرية .... و هذا ما أثار فتنة في الحي و المسجد ،بل أدى إلى الهجوم على مقر جمعية النور و تخريب ممتلكات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و السطو على 4 طاولات لروض الأطفال و على ما يناهز 30 كرسي وضرب و جرح أعضاء المكتب الذي كان مجملهم من رجال التعليم و.................و القضية الآن في دار القضاء!!!!! حلقات مسلسل قائد ايت عميرة سيدي بيبي لازالت مستمرة لكن هده المرة بصبغة سياسية ،فبدلا من التحقيق في حيثيات سرقة لافتة الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيدي بيبي و الذي كتب عليها “ الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيدي بيبي يناشد العدالة الدولية لإنصاف القضية الوطنية الأولى في إطار الشرعية التاريخية للوحدة الترابية“ .ذلك في إطار النشاط التضامني مع معتقل القضية الوطنية “ مصطفى ولد سلمى “ اكتفى بابتسامة عريضة كعادته ثم قال انه مكلف بالأمن فقط و استغرب سائل المسؤول عن ما هو الأمن ؟أليست السرقة تفترض الأمن؟أم أن هذه المسالة لا تستحق الأمن ؟هل يشجع القائد المحترم على السرقة بهذا المعنى يتساءل احد الرفاق ؟ والأكثر غرابة و نحن لسنا أغبياء يشير رفيق من الحزب الاشتراكي الموحد الذي حظر هذه الواقعة انه بعد نهاية هذا المهرجان الذي عبر فيه أصحابه عن أبشع صور الديكتاتورية و الحقد و بمكالمة من السيد القائد حظرت اللافتة ثم قال دون أن يستحيي و بالدرجة :الآن يمكن لك أن تعلق اللافتة في الشارع و لمدة شهر إن أردت !!!!!إذا كتب القائد و منظموا المهرجان التضامني للافتتنا المكتوب عليها: “الحزب الاشتراكي الموحد فرع سيدي بيبي يناشد العدالة الدولية لإنصاف القضية الوطنية الأولى في إطار الشرعية التاريخية للوحدة الترابية“ أن لا ترى ترفرف فوق سماء سيدي بيبي، فقد كتبنا لها أن ترفرف في سماء الدار البيضاء في المسيرة التضامنية لكل المغاربة مع القضية الوطنية الأولى و ليس قضية أشخاص و آخرون .¬فهل بهذا يكون قائد ايت عميرة سيدي بيبي قد نصب نفسه فوق القانون؟!!!!!، ام ان المسألة ليست غريبة لأنها ربما تقع في اغرب جماعة في الإقليم لالشئ إلا لكونها بدورها غريبة غرابة اسمها؟؟!!!!!
الاستاد: الحسين أرجدال