لم يستطع أحد من المنتمين إلى عائلة «الفاسي الفهري» أن يعلق على الشعارات التي تعالت في شوارع المملكة مطالبة بالحد من نفوذ هذه العائلة. الوحيد الذي سمعناه يدافع عن هذه «العائلة المظلومة» هو الملياردير الشاب صاحب بواخر «كوماريت» وعمدة طنجة السابق «سمير عبد المولى». فقد قال، في ندوة نظمها بابا الإعلام المغربي الجديد الذي أصبح يمنح صكوك الثورة والغفران للمليارديرات ورجال الأعمال الباحثين عن «الخلاص»، إن ما تتعرض له عائلة «الفاسي الفهري» على يد الإعلام فيه نوع من الظلم. ولأننا لا ننطلق في انتقادنا لنفوذ هذه العائلة من فراغ، دعونا نعطي أمثلة جديدة على توغل أبناء وأحفاد هذه العائلة داخل المؤسسات العمومية التابعة لوزارات «عمو عباس»، وكيف يستعملون هذا التوغل من أجل منح الصفقات العمومية لشركات بعينها. قبل سنوات، عندما كان «عبد اللطيف معزوز»، وزير التجارة الخارجية الحالي، مجرد مدير لدار الصانع، كان كلما نزل في فرنسا حل ضيفا على «سعد بن عبد الله»، المستشار الاقتصادي للسفير المغربي في باريس آنذاك. وهكذا بمجرد ما تم تعيين الاستقلالي «عبد اللطيف معزوز» وزيرا للتجارة الخارجية، أرسل هذا الأخير في طلب «سعد بن عبد الله» وأعطاه رئاسة مؤسسة «ماروك إكسبور» التابعة للوزارة، والتابعة خصوصا لنفوذ «زينب الفاسي الفهري»، قريبة «عباس الفاسي» ومديرة مديرية الشؤون العامة في وزارة التجارة الخارجية. أهمية مؤسسة «المركز المغربي لإنعاش الصادرات» تتجلى في كونه ينظم ما يناهز 34 معرضا وصالونا مغربيا عبر العالم. وعندما أتى «سعد بن عبد الله» إلى رئاسة المؤسسة، وجدها تتوفر على حوالي 1800 متر مربع من أدوات المعارض، يستعملها المكتب في كل تحركاته خارج المغرب. أول شيء قام به المدير الجديد هو بيع هذه الأدوات اللوجستيكية في مناقصة بثمن بخس، والتخلص من خمسين في المائة من موظفي المؤسسة. وأصبح في كل مرة يريد تنظيم معرض أو صالون في عاصمة من العواصم العالمية، ينظم طلبات عروض. سيقول قائل ما دام المدير ينظم طلبات عروض لاختيار الشركات التي ستفوز بصفقات تنظيم المعارض والصالونات، فهذا يعني أنه يشتغل في إطار الشفافية. ليس تماما، خصوصا إذا عرفنا أن الشركات المحظوظة التي تفوز دائما بصفقات «ماروك إكسبور» لتنظيم المعارض هي نفسها دائما لا تتغير. وهي على التوالي شركة FCE (فورست كلاص إفينت)، وشركة Avant Scène التي يملكها «جمال الدبوز» مع شريكته المغربية اليهودية «مريم إبيكزير»، وشركة KMS لصاحبها «كريم لزرق». ولعل المنافسة الوحيدة التي أصبحت تلاقيها هذه الشركات الثلاث المحظوظة المحتكرة لصفقات «ماروك إكسبور» هي تلك التي تقوم بها شركة «أسبين.كوم» التي يسيرها الشاب «مراد بحدو»، قريب «نوال بنشقرون»، زوجة «سعد بن عبد الله»، مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات. هذه الشركة التي ولدت بملعقة من ذهب في فمها والتي ليست سوى غطاء يختفي وراءه مدير «ماروك إكسبور» لكي يمنح الصفقات المجزية لقريب زوجته بطريقة قانونية وشفافة، استطاعت بعد خمسة أشهر فقط من تأسيسها أن تحصل على صفقات بمئات الملايين. وليست شركة «أسبين.كوم» محظوظة فقط في الحصول على صفقات «ماروك إكسبور»، بل محظوظة حتى في الحصول على مقر اجتماعي جاهز يوجد في مكتب فخم بقلب شارع «أنفا». المشكلة الوحيدة مع هذا المقر هي أنه كان مقرا سابقا لشركة FCE «فورست كلاس إفينت»، إحدى الشركات الثلاث المحتكرة لصفقات «مارك إكسبور». وإذا كانت شركة جمال الدبوز Avant Scène قد حصلت على صفقة صالون لندن الذي سيقام ما بين 13 و16 مارس بقيمة 170 مليون سنتيم، وشركة «فورست كلاص إيفنت» قد حصلت على صفقة صالون «فوديكس» بطوكيو والذي يقام ما بين 01 و04 مارس بقيمة 390 مليون سنتيم، فإن شركة الشاب المحظوظ مراد بحدو، قريب زوجة مدير «مارك إكسبور» قد استطاع الحصول على صفقات متعددة رغم أن عمر شركته لا يتعدى نصف سنة. وهكذا، فقد حصلت شركة «أسبين.كوم» بعد خمسة أشهر على تأسيسها على صفقة بقيمة مليار سنتيم، اسمها «قافلة التصدير الأولى لإفريقيا» التي نظمت في الخامس من دجنبر الماضي في شكل جولة لرجال الأعمال المغاربة على مدار أسبوع. مباشرة بعد هذه الصفقة، وبالضبط في الرابع من فبراير الماضي، منح مدير «ماروك إكسبور» صفقتين متتاليتين للشركة المحظوظة، الأولى هي صفقة تنظيم جناح المغرب بمعرض دكار للشركة نفسها بقيمة 800 مليون سنتيم، والثانية -والتي جاءت ساعة واحدة بعد الأولى- هي صفقة بقيمة 500 مليون لتنظيم صالون «غولف فود» في دبي. ولأن هذه الصفقات كلها دفعة واحدة لا تكفي لتسمين هذه الشركة الوليدة، فقد أعطاها السيد المدير، ستة أيام بعد ذلك، صفقة إعداد صالون مغربي في الصين لا تتعدى مساحته مائة متر بغلاف مالي قدره 170 مليون سنتيم. والزملاء الذين سيقولون مجددا إن الأجهزة مكنتنا من هذه المعلومات، ما عليهم سوى أن يطردوا عنهم الكسل المهني ويذهبوا إلى مقر المركز المغربي لإنعاش الصادرات لكي يلقوا نظرة على السبورة التي تعلق عليها الإدارة لائحة أسماء الشركات الفائزة بصفقاتها. وهكذا سيعثرون على كل هذه المعلومات مكتوبة ومعززة بتوقيعات الإدارة. لكن، بالمقابل، ما لن يعثر عليه هؤلاء الزملاء في سبورة المركز هو أسماء المحظوظين من العائلة الاستقلالية التي أوصى بها وزير التجارة الخارجية خيرا صديقه في «ماروك إكسبور». فبمجرد تسلمه لمديرية «المركز المغربي لإنعاش الصادرات»، بدأ «سعد بن عبد الله» في تسريح الموظفين والتقنيين القدماء من ذوي الخبرة والكفاءة لكي يعوضهم بأقارب إطارات ووزراء حزب الاستقلال، تطبيقا لشعارهم الخالد «المغرب لنا لا لغيرنا». وهكذا، تم تعيين الشاب «العلمي معز» كرئيس مصلحة بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والذي ليس سوى ابن سعد العلمي، الوزير الاستقلالي المكلف بتحديث القطاعات العامة. كما تم تعيين الشابة «أبجا خلود» في ديوان خالها وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، فيما تتكلف إدارة «ماروك إكسبور» بدفع راتبها الشهري. ولعل واحدة من النقط التعجيزية في دفتر تحملات صفقات «ماروك إكسبور» هو الحيز الزماني القصير الفاصل بين فتح الأظرفة والتسليم النهائي للمشروع. ففي صفقة رواق المغرب بدكار، منح المركز مهلة 18 يوما، أما في صفقة صالون «غولف فود» بدبي فقد منح المركز مهلة 20 يوما. وحتى إذا استطاعت الشركات المتنافسة على صفقات معارض وصالونات «ماروك إكسبور» التغلب على عائق الحيز الزماني الضيق، فإن مدير المركز اخترع «نشبة» سماها «المسابقة»، تعطيه حق اختيار وتنقيط الشكل الهندسي للمعرض الذي يناسبه. وهذا الاختيار يتم حسب مزاج السيد المدير، بمعنى أن القرار النهائي في اختيار أو إقصاء الشركات المنظمة لمعارضه وصالوناته يعود إليه. إن الميزانية الضخمة التي ترصدها الدولة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والتي تفوق ميزانية وزارة التجارة الخارجية نفسها، تتطلب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يكشف المجلس الأعلى للحسابات عن التقرير الذي انتهى قضاته من إعداده قبل شهرين، وعرضه على الرأي العام لكي يعرف دافعو الضرائب أين تذهب أموالهم. والأهم من ذلك أن يعرفوا الأسباب الحقيقية الكامنة وراء استفراد ثلاث شركات بصفقات المركز المليونية، وخلفيات هذا العطف المبالغ فيه على شركة وليدة لم تظهر إلى الوجود سوى قبل نصف سنة، فيما هناك شركات تقاس أعمارها بالعقود أصبح أصحابها يتجنبون دخول أي مناقصة عمومية تشارك فيها هذه الشركات المحظوظة، لعلمهم المسبق بأن ملفات طلبات العروض تنسج على مقاسها الخاص، وأن إعلانات المناقصة ليست في الحقيقة سوى ذر للرماد في العيون من أجل إعطاء الانطباع بأن المؤسسة حريصة على احترام الشكليات القانونية للصفقات العمومية. منذ أن أصبحت مؤسسات الدولة والحكومة مجبرة على الالتزام بمرسوم الوزير الأول حول إجبارية إخضاع جميع الصفقات العمومية، التي يتعدى غلافها المالي 30 مليون سنتيم، لطلبات عروض، اكتشفت بعض الشركات طريقة جديدة للاحتيال على هذا المرسوم. وتتلخص هذه الطريقة المبتكرة في لجوء مدراء هذه المؤسسات إلى مكاتب دراسات متخصصة في إعداد دفاتر تحملات على مقاس الشركات التي يرغبون في أن ترسو صفقاتهم عليها. وهكذا عادت حليمة إلى عادتها القديمة و«اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه».
