مثول إمام مسجد بأكادير متهم بالشدود الجنسي أمام القضاء

يوم الأربعاء وجمعيات متضامنة معه تطالب بإطلاق سراحه، وتعتبر الملف مكيدة مدبرة.
من المرتقب أن يمثل خطيب الجمعة وإمام مسجد عقبة بن نافع باكادير (ح.أ) يومه الأربعاء في جلسة ثانية أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بأكادير على خلفية اتهامه بالشدود الجنسي واهانة الضابطة القضائية بالإدلاء بتصريحات كاذبة واستهلاك مخدرات المعجون ومادة السيليسيون.
وكان الإمام/المتهم والمعروف وسط ساكنة مدينة الانبعاث بقرائته الجميلة والتي يجلب بها آلاف المصلين للصلاة بمسجد حي سيدي يوسف، قد اختفى عن الأنظار منذ يوم الأحد 27 فبراير الماضي تاركا ورائه أسئلة متناسلة عن مصيره المجهول، ما دفع بزوجته وأعضاء من جمعية المسجد بإجراء اتصالات مختلفة لمعرفة مصيره مع إخبار السلطات الأمنية ومندوبية الأوقاف بذلك، كما تم الاتصال به هاتفيا لكن هاتفه ظل مغلقا، وهو ما كان له الأثر العميق على نفسية زوجته وأسرته وأقاربه والمئات من المصلين الذين فقدوا ترانيم صوته الذي يقرع الآذان ويهز الأبدان. وبقي الحال على ما هو عليه إلى غاية يوم الجمعة، ليتأكد خبر العثور عليه لدى احد أشقائه بمدينة الدار البيضاء في ظروف صحية مزرية ونفسية متدهورة لا يقوى معها حتى على الكلام.
هذا، وبعد رجوعه إلى مدينة أكادير استمعت إليه الشرطة القضائية في محضر أكد نصه بأن الإمام مارس الجنس مع موظف متقاعد بشركة العمران أكادير يدعى (محمد.أ)، بإحدى شقق هذا الأخير بمراكش بعد تناولهما مخدر المعجون وهو الخبر الذي لم يصدقه عدد من محبي الإمام في انتضار ما سيقوله القضاء في هذا الملف الملفت والغريب في الآن نفسه.
في هذا السياق وجهت سبع جمعيات محيطة بمسجد عقبة بن نافع رسائل إلى عدد من الجهات الوصية ومنها وزارة العدل والأوقاف ووالي الجهة وغيرها، رسائل أكدت أن الفقيه كان دائما يدعو إلى الثوابت الوطنية والى صاحب الجلالة، ثم أنه خدم الأمن الروحي للسكان والمواطنين، والدليل الكبير حسب نص الرسالة، ما يعرفه المسجد وخاصة في شهر رمضان من إقبال كبير. ذات الرسالة أكدت انه و مند سنين لم يلاحظ على الإمام إلا الخلق الحسن والانضباط لما يجب أن يكون عليه إمام مسجد.
الموقعون على الرسائل أكدوا أن ما عليه الإمام اليوم من صدمة واضطراب وذهول وإمساك عن الكلام يجعل الكثيرين يشكون ويخافون أن تكون قد دبرت للفقيه مكيدة ما ورطته فيما هو عليه، فهم يعبرون عن تضامنهم العميق معه مطالبين بإطلاق سراحه وتبرئة ذمته من التهم المنسوبة إليه