مواطن ألماني يتعرض للسرقة في أكادير والمتهمة زوجته المغربية

وجه أحد الأجانب المقيمين في مدينة أكادير شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسبب تعرضه للسرقة من طرف زوجته المغربية. وذكرت الشكاية أن المواطن المذكور، من جنسية ألمانية، كان، زوال يوم الجمعة 15 يوليوز 2011، قد عاد إلى بيته واغتنمت زوجته فرصة ذهابه إلى مضجعه من أجل القيلولة لتختلس منه مفاتيح محله التجاري وتقوم باقتحامه. وسجلت الشكاية
أن لائحة المسروقات تضم جواز سفره وجوازي سفر ابنيه اللذين أنجبهما من زوجته المذكورة ومبلغ 55 ألف درهم بالعملة المغربية و2000 أورو، أي ما يعادل 24 ألف درهم، إضافة إلى مجموعة من الحلي الذهبية والفضية ودفتر شيكات بنكيي ووثائق شخصية متعلقة بالتقاعد وحاسوب محمول. وذكرت الشكاية أن المشتكى بها سبق أن قدمت إلى النيابة العامة وأدينت في قضية خيانة للأمانة، حيث كانت قد اختلست مبلغ 300 ألف درهم، كما سبق لهذا الألماني أن تقدم بشكاية ضد زوجته بتهمة التهديد بالقتل.
من جانب آخر، سبق لزوجة الألماني المذكور أن وجهت بدورها شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في أكادير، تقول فيها إن زوجها يعاملها معاملة سيئة ويتلفظ في حقها بكلام ساقط وعنصري، حسب تعبير الشكاية، وأضافت أن زوجها يخونها ويهددها بخطف ابنيها والسفر بهما خارج أرض الوطن، مطالبة بإغلاق الحدود في وجه المشتكى به.
وذكرت مصادر مقربة من هذا النزاع أن التحقيق الأخير الذي تم إجراؤه بشأن السرقة التي تعرض لها المحل التجاري، الذي يوجد في ملكية الألماني، لازال يراوح مكانه ولم يتم البت فيه من طرف الجهات المعنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطورات خطيرة، خاصة بعد أن تبين اختفاء الطفلين القاصرين وأن ظروف إقامتهما قد تؤثر سلبا على وضعهما النفسي والصحي.