تشكيل تحالفات حزبية قبل الانتخابات التشريعية يقوض طموح العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة تحركت أحزاب الكتلة للرد على التحالف الحزبي الذي أعلنت عنه أربعة أحزاب سياسية، بينها اثنان مشاركان في الحكومة التي يقودها حزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بكل من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، إلى جانب «البام» والاتحاد الدستوري. واستنفرت مكونات الكتلة الديمقراطية أجهزتها لعقد لقاء حضره الأمين العام لحزب الاستقلال، عباس الفاسي، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، وأمين عام التقدم والاشتراكية، نبيل بنبعد الله، وفي شكل رد مبطن على تحالف أحزاب اليمين الذي أعلن عن نفسه أخيرا في بلاغ مشترك بشأن موعد الانتخابات التشريعية. في السياق ذاته، علمت «الصباح» أن الاجتماع لم يقف كثيرا على المشاكل التي تعترض عمل الكتلة الديمقراطية، وذلك لتجنب إثارة مواضيع خلافية قد تعطل تفعيل التجمع الحزبي، إذ كشفت مصادر حزبية أن ممثلين عن المكونات الثلاثة لأحزاب الكتلة، أثاروا مسألة التنسيق المشترك لمواجهة أي تقاطبات حزبية انتخابية من شأنها أن تقطع الطريق على أحزاب الكتلة مستقبلا، كما أن الاجتماع قد يسعف، تضيف المصادر نفسها، في وقف التقارب بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، أحد أطراف الكتلة، سيما بعد أن تبادل الطرفان رسائل مشفرة بشأن إمكانية التحالف بينهما بعد الانتخابات البرلمانية التي تجري في 25 نونبر المقبل، ما يعني، تقول المصادر نفسها، أن التحالف يقوض فرص العدالة والتنمية. وأفادت المصادر نفسها أن أحزاب الكتلة ناقشت مسألة الترشيح المشترك، على غرار تجربة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال سنة 1993، مشيرة إلى أن طرح هذا الموضوع، وإن تم بشكل محدود، فإنه يقضي بتقديم لوائح مشتركة في بعض الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاقات التشريعية المرتقبة، بما يضمن تجنب التطاحن في بعض الدوائر التي تكون فيها حظوظ أحد مرشحي الكتلة أوفر مقارنة بمرشحين آخرين للأحزاب نفسها، على أن يتم تبادل الأدوار في دوائر محدودة دون تعميم التجربة على الصعيد الوطني. وكان قياديون في الاتحاد الاشتراكي أول من اقترح تقديم مرشح مشترك باسم الكتلة في بعض الدوائر، باعتبار أن الأمر يعطي إشارة مفادها استيعاب أجرأة الدستور الجديد أولا، كما أنه يضمن بناء تحالفات قلبية سابقة عن نتائج الانتخابات، رغم ما يعترض الفكرة من اعتراضات تقنية، بالنظر إلى المعيقات التي يطرحها نظام الاقتراع باللائحة. بالمقابل، وقفت الأحزاب الثلاثة، الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، عند «مضامين الأوراش التشريعية المفتوحة، ممثلة في القوانين المؤطرة للانتخابات قبل إحالتها على البرلمان والقيام بقراءة مشتركة لمضامينها العامة»، إذ تسعى أحزاب الكتلة إلى بلورة مواقف مشتركة بشأن هذه القوانين الانتخابية قبل إحالتها على البرلمان في دورته الاستثنائية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الملاحظة ومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. في حين سعى قادة الأحزاب الثلاثة إلى البحث عن توافق مبدئي بشأن القضايا الخلافية التي ما تزال عالقة في مشاورات وزارة الداخلية، ومنها تحديدا نظام «العتبة محليا ووطنيا، والمحددات الأساسية للتقطيع الانتخابي، كما تم تدارس مسألة اللائحة الوطنية وتباين الآراء حول امتداداتها».
