أشغال تثنية الطريق الوطنية بين بورصة البواكر وتيزنيت تفتح واجهات للاحتجاج وفعاليات تتهم السلطات باللعب بالنار

بدأ إناء أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 01 "طنجة/الكويرة" ، على مستوى اشتوكة أيت باها الشطر الثاني من محور بورصة البواكر إلى حدود وادي ماسة مدخل إقليم تزنيت ، يرشح بما فيه ويفتح أكثر من واجهة لشرارة الاحتجاجات لدى المواطنين والمنتخبين ، ومعهم هيئات عدة،إزاء سير الأشغال وطبيعة المقاربة التي تواجه بها الشكايات المرفوعة . فتعزيز علامات التشوير ، الإسراع في التثريب ، التنبيه إلى وجود الحواجز وسط الطريق .. رزمة مطالب من بين أخرى ، صارت مثار احتجاجات الأصوات التي دقت ناقوس خطر هذا الإهمال ، الأمر الذي كان مجرد تحصيل لحوادث سير معظمها أوقع فواجع أضحت أسر الضحايا تتجرع مرارتها دون أن تندمل الجراح النفسية على الخصوص .
وتذكر فعاليات جمعوية ببلفاع ، بسلسلة من الاجتماعات التي التأم حول طاولاتها المنتخبون والسلطات والأطراف المتدخلة ، شدد خلالها على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حالة المنطقة من الطريق الإقليمية 1016 إلى ماسة ، فهي منطقة استثنائية ، بالنظر لتعرضها لفيضانات وسيول نابعة من المنطقة الجبلية للإقليم في اتجاه جماعة ماسة ، هذا بالإضافة إلى استقبالها لحمولات ثلاثة أودية كبرى ، ويتعلق الأمر ب " تيوت 0.854 م م ، أريكي 0.125 م م و واد تميلالت 0.3 م م " ، وتعيد إلى أذهان الساكنة ما تم وصفه ب " نكبة 1981 و 1996"،الأمر الذي يتجدد معه مطلب إنشاء ساقية بالإسمنت المسلح كواحد من الإجراءات الجدية والواضحة من الطريق الوطنية 1016 إلى مدخل أكدال.
وفي ظل هذه المعطيات ، والواقع الذي واكبته الجمعيات بالتحذيرات ، فالظاهر أن الجهات المعنية صارت تعقد اجتماعات تحاول خلالها إشاعة دبيب الاطمئنان في النفوس ، بيد أنها لاتستنكف عن فرض سياسة أمر الواقع ، وهو ما كان دافعا لكي يفرغ كثير من الساكنة مدفعية احتجاجاتهم السلمية عن آخرها في كثير من المناسبات بعدما صارت تتوجس خيفة أن يتم التملص من الالتزامات المتفق عليها في المحاضر ، أثناء شروع المقاول يوم السبت 22 شتنبر من العام الجاري ، بردم القناة الرئيسية لمشروع PAGER التابع للجماعة القروية لبلفاع والمزود ل 13 دوارا بالماء الشروب ، فضلا عن محاولة ردم مكان الفيضانات بذريعة أن لامسؤولية لهم في الفياضات فما يهمهم هو الطريق ، كما نقلت ذلك الفعاليات ذاتها .
في هذا الصدد ، فإن المسؤولية ، بحسب المصادر ، تتحملها السلطات الإقليمية بعد ثبوت عجز السلطات المحلية لحماية أرواح المواطنين ، مع حماية المشروع الجماعي بدوره ، خصوصا وأنها أزالت منشآت فنية في اتجاه الضفة الغربية ، مقابل إنشاء ساقية في الضفة الشرقية "هذه بتلك" ، على الأقل ما تم الاتفاق عليه ، دون جعل الضفة الشرقية مستهدفة بمفردها . هذا مع العلم أنه قد تم الاتصال بالمسؤولين ، محليا وإقليميا، كما تم طرح المشاكل في عدة دورات للمجلس الجماعي ، لكن دون نتيجة . المسؤول الجماعي ذاته ، أبرز أن ثمة أمر وصفه ب " الخطير " محليا ، يحدث على مستوى الاجتماعات ، حيث يجري الاتفاق مع مندوبي الإدارات شفهيا وفي معرض الزيارات الميدانية ، غير أنهم يرفضون التوقيع على المحاضر ، وذكرت في هذا الإطار باجتماع تم عقده بدائرة بلفاع ماسة يوم 24 من شتنبر المنصرم، حيث رفض ممثلا التجهيز ، إقليميا وجهويا ، التوقيع ، وفق ما أشارت إليه الفعاليات ذاتها. واعتبرت أن سائر الحلول تظل مقبولة ، شرط أن تهدف إلى حماية كل الساكنة من السيول ، وحماية موردها من الماء الشروب ، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب أخرى من قبيل تحويل الألياف البصرية لاتصالات المغرب ، وإزالة الحواجز من مدخل قهوة سالم إلى مدخل أكدال أيت صالح. وبعدما أعلنت باسم الهيئات التي تمثلها ، عن "فقدان الثقة" في الاجتماعات دون الإقليمية ، برئاسة العامل وبحضور الرؤساء المباشرين للإدارات المعنية،طالبت من السلطة الإقليمية تنفيذ الاتفاقات السابقة ذات الصلة بالموضوع ، خاصة أن المسافة المهددة لا تتعدى 1700 م م وستحمي ثلاث دواوير: أيت صالح/أيت هراد/أكدال ، دون اللجوء إلى التماطل واللعب بالنار. وملوحة بالتصعيد في التحرك الاحتجاجي لإسماع المطالب المرفوعة ، سيما بعد خلاصات الاجتماع الذي شاركت فيه جمعيات بمنطقة ايت بوهروة ببلفاع ، يوم 26 من الشهر الفارط ، هناك حيث استعرضت طبيعة الخطوات المقبلة .