كان يوم الاثنين من بداية هذا الاسبوع تاريخيا، بالنسبة للطالب المغربي المتهم باختراق حساب الموقع الإلكتروني لأمير دولة الكويت، فقد نطقت المحكمة الابتدائية بوارازازت ببراءته، من التهمة الكبيرة التي طاردته من يوم 30 دجنبر من السنة الماضية، كما قضت المحكمة باسترجاع أغراضه المصادرة من بينها الحاسوب، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى. وكان الطاالب الذي يقطن بوارزازات توبع من قبل وكيل الملك بتهمة اختراق الحساب الخاص لموقع أمير دولة الكويت. الذي وجه إليه تهم”الدخول إلى نظام المعالجة الالية لمعطيات يفترض أنها تتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وإدخال معطيات عن طريق الاحتيال مع إحداث خلل فيه واضطراب في سيره، ومحاولة ذلك وإعداد برنامج معلوماتي وتملكه بغرض ارتكاب الجنح السابقة”. ومقابل ذلك ظلت النابة العامة تشهر في حق المتهم فصول القانون الجنائي المغربي. وكان الموقع الرسمي للديوان الأميري الكويتي أعلى سلطة في البلاد تعرض لاختراق من طرف هاكرز ادعى انه مغربي، وأنه أقدم على قرصنة حساب الأمير احتجاجا على مضمون أحد المسلسلات الكرتونية الكويتية التي صورت المغربيات على أنهن “ساحرات ومشعوذات وخطافات الرجال”معتبرا ذلك يسيء لصورة المغربيات وسمعتهن. الطالب المتهم مزادا في شهر ماي من سنة 1990، يتابع دراسته بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالرباط، وعاد إلى وارزازات خلال عطلة نهاية سنة 2011 ،حيث تقيم اسرته، وقرر الأب أن يفي بالوعد فاقنى له حاسوبا محمولا جديدا، كان ذلك يوم 13 يناير، كما هو مدون بفاتورة الشراء التي احتفظ بها والد الطالب دون أن يكون على علم بأنها ستكون ثمينة وتخلص ابنه من متابعة جنائية كبيرة، ترتبط ب”إرباك نظام المعالجة واختراق الموقع الإلكتروني الخاص بدولة عربية شقيقة”. ففي أيام 19 و 20 و 21 تعرض حساب موقع أمير دولة الكويت لاختراقات مجهولة، أدت لقرصنته، فقام مكتب الاتصال الخاص بدولة الكويت بربط الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بخصوص هذا الاختراق، مؤكدا أن مصدر الاختراق تم من المغرب. وتقرر فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة، لتتحرك في حينه فرقة وطنية من الشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات، وتبين لها بعد التحقيقات الأولية أن ” الضربة ” انطلقت من وارزازات لتشمل موقع أمير دولة الكويت، كما تبين أن الحساب الذي نزلت عليه التهمة يستعمله طالب. الشاب الذي لم يكن سنه يتجاوز 21 سنة، وجد نفسه عند مثوله أمام فرقة وطنية من الشرطة في مواجهة كبيرة، وأن النيابة العامة تنصبت طرفا في هذه القضية التي تخص الموقع الخاص بحاكم دولة، غير أنه تشبث بالنكران نافيا أن تكون له اي ذراية بطرق اختراق نظم المعالجة الآلية، إلى جانب توفره على خدمة WIFIغير مؤمنة، مرجحا ان يكون هذا هو السبب لكون قن الويفي غير سري، وقد تسهل عميلة الاختراق من أي طرف كما احتمل الطالب ان تكون شركة الاتصالات زودت النيابة العامة بمعلومات غير دقيقة. فصول القضية في أطوارها الاولية سارت في صالح الشاب، بينت أن الطالب اقتنى حاسوبه المحمول الذي جر عليه هذه المصائب يوم 13 يناير من سنة 2011 كما هو ثابت على فاتورة الشراء، في حين أن عملية القرصنة تمت بتواريخ 19و20و21غشت 2010، مما يدل على أن عملية القرصنة وقعت قبل اقتنائه للحاسوب موضوع البحث بقرابة 4 اشهر. تبين مع هذه الوقائع أنه لا مناص من إنجاز خبرة معلوماتية تقنية، تمت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة العلمية على حاسوب الطالب، وتوصلت إلى احتمال تعرض الحاسوب لعملية اختراق واستعماله كحاسوب PC zombie من طرف قراصنة آخرين مجهولين، الشيء الذي حذا بالمحكمة أمام عدم وجود أي دليل بالملف يثبت ارتكاب الطالب للتهم المنسوبة إليه فقررت تبرأته من المنسوب إليه وطي هذه القضية التي أرقت الاسرة واثرت على المسار التعلمي للطالب.
