المحكمة تبرأ طالبا مغربيا من تهمة اختراق موقع أمير الكويت الالكتروني

برأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في ورزازات طالبا مغربيا (23 سنة) من تهمة اختراق الموقع الإلكتروني لأمير دولة الكويت، بعد أن توبع بتهمة "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي والخارجي للدولة"
كما برأت نفس الغرفة الطالب "أنس .ف" من تهمة ثانية تتعلق ب" إدخال معطيات نظام المعالجة عن طريق الإحتيال مع إحداث خلل فيه واضطراب في سيره ومحاولة ذلك وإعداد برنامج معلوماتي، وتملكه بغرض ارتكاب الجنح السابقة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 3-607 و4-607 و5-607 و6-607 و8-607 و10-607 من القانوني الجنائي".
وبحسب الملف التي اصدرت فيها الغرفة الجنحية قرارها القضائي يوم الاثنين الماضي، فإن القضية بنيت على محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عدد 2963 ، والذي يستفاد منه أن عناصر المصلحة المذكورة توصلت بإرسالية من مديرية الشرطة القضائية مفادها أن مكتب الاتصال العربي بالكويت ربط الاتصال بنظيره بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وأخبره أن عمليات اقتحام وقرصنة الموقع الالكتروني لأمير دولة الكويت بتواريخ 19 و20 و21 غشت 2010 انطلاقا من المغرب، وأن الفاعل أو الفاعلين قاموا بتغيير الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع المذكور، مما أدى إلى المساس بالدولة الكويتية وبشعاراتها والإساءة إلى رموزها.
وتبين من خلال التحريات أن خط الأنترنيت ADSL الذي تمت عبره عملية القرصنة والاقتحام لموقع الأمير الكويتي يخص والد الشاب أنس المغربي الجنسية والذي يستغل من قبل ولده عبر حاسوبه المحمول.
وعند الاستماع تمهيديا للمتهم المبرأ أنس، صرح الأخير بأنه أخبر من لدن والده بهذه الواقعة الخاصة بقرصنة الموقع الالكتروني لأمير دولة الكويت موضوع ملف النازلة خلال تردده على المنزل بمناسبة ذكرى المولد النبوي، وأنه لا علاقة له البتة بهذه العملية ولا علاقة له من بعيد أو قريب بها ولم يسبق له أن باشر هذه العمليات في حق أي أحد.
وأضاف بأنه يتوفر على خط للأنترنيت الخاص به على خدمة WIFI غير مؤمنة، ومن المحتمل أن يكون هذا هو السبب المباشر الذي أدى إلى اختراق خط الأنترنيت الخاص به من طرف شخص ما بحكم أنه ليس هناك قن سري، مما يسهل عملية الدخول والاختراق أو تمت خطأ ما من قبل شركة اتصالات المغرب التي زودت بهذه المعلومات، نافيا نفيا قاطعا قرصنة الموقع الالكتروني المذكور والإساءة إلى رموزه.
وأضاف الطالب أنس بأن الحاسوب المحمول HP 620 الذي يخصه ويستعمله في ولوج خدمات شبكة الأنترنيت اشتراه له والده جديدا غير مستعمل بتاريخ 13 يناير 2011 من محل معد لهذا الغرض بشارع عبد الرحمن الصحراوي في ساحة 3 مارس بمدينة ورزازات، مدليا بفاتورة شرائه مرقمة تحت عدد 02209 صادرة عن شركة المكتبيات "أنستال بيرو".
وخلال الاستماع إليه أمام الغرفة الجنحية ابتدائيا واستئنافيا أكد الطالب أنس أنه لا يعرف أي شيء عن برامج الاختراق والقرصنة في حاسبوه ولم يكن له أي قن سري بخطه المنزلي عبر شبكة الأنترنيت، ولم يحضر أي أحد لمنزلهم لاستعمال خط الأنترنيت.
واقتنعت المحكمة على أن عملية قرصنة موقع أمير دولة الكويت تم قبل اقتناء الطالب المتهم أنس لحاسوبه الشخصي، كما أن البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة العلمية والخبرة التي توصل بها المحكمة تبين أن حاسوب المتهم يتوفر على جميع أجزائه الأصلية ولم يسبق تفكيكها أو تغييرها، وأن هناك احتمال تعرض الحاسوب لعملية اختراق وتم استعماله كحاسوب PC Zombie من طرف قراصنة آخرين.
وخلصت المحكمة على أن الأصل في الإنسان البراءة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وعدم وجود أي دليل بالملف يتبث ارتكاب المتهم للتهم المنسوبة إليه، كما هي منصوص عليها في فصول المتابعة وصك الاتهام، مما يتعين بعدم مؤاخذته لأجلها والتصريح ببراءته منها مع إرجاع المحجوز وتحميل الخزينة العامة الصائر حسب نص الحكم القضائي الاستئنافي.
جدير بالذكر أن الاختراق الذي تعرض له الموقع الرسمي للديوان الأميري الكويتي أعلى سلطة في البلاد من طرف "هاكرز" ادعى أنه مغربي أقدم على هذا العمل احتجاجا على مضمون أحد المسلسلات الكرتونية الكويتية التي اعتبرها العديد من المتتبعين تقوم بتصوير المغربيات على أنهن ساحرات ومشعوذات و”خطافات الرجال” مما يسيء لصورة المغربيات وسمعتهن، حيث أراد المخترق إيصال الرسالة إلى أعلى هرم السلطة في دولة الكويت.
كما قدمت وزارة الخارجية الكويتية اعتذارا واضحا عن طريق أحد مسؤوليها إلى المغرب، مبرزة “أسفها الشديد لما تضمنه برنامج لإحدى القنوات الفضائية الخاصة من إساءات للمغرب”.