آيت باها : رؤساء الجماعات والمجتمع المدني يستعرضون انشعالات الساكنة أمام اللجنة الاستطلاعية البرلمانية‎

نظمت أمس الاثنين 10 مارس 2014 لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب مهمة استطلاعية إلى إقليم اشتوكة آيت باها حيث عقدت لقاء مع عامل الإقليم ومع رؤساء الجماعات المحلية ،أعقبته جلسة مع هيئات المجتمع المدني بمدينة آيت باها .
وقد وقفت اللجنة من خلال تدخلات منتخبي الإقليم والهيئات المدنية على معاناة الساكنة من مشكلي التحديد الغابوي والرعي الجائر واعتداءات الخنازير البرية على المستغلات الزراعية للساكنة،حيث ذهبت جل التدخلات إلى اعتبار ما يسمى بعمليات تحديد وتحفيظ الأملاك الغابوية التي باشرتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بطرق وصفوها بغير القانونية شابتها اختلالات مسطرية عديدة هي بمثابة استحواذ على أملاك الساكنة في غياب آليات الإخبار والإعلام لتمكين المعنيين من تقديم تعرضاتهم في الآجال المحددة ورأى المتدخلون في مثا هذه الخطوات تهديدا لعلاقة السكان والقبائل بأرض الأسلاف من خلال سحب الملكية من الساكنة وتعويضها بحق الاستغلال،وقد صب ممثلوا الساكنة وهيئات جمعوية جام غضبهم على إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر في اعتمادها لطرق تمويهية وتضليلية مستغلة في ذلك الأمية القانونية للمواطنين بهذه الربوع،وقد أجمع المتدخلون على رفضهم القاطع لكل خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي الساكنة والقبائل الجبلية،مطالبين وبشكل فوري بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمؤسسة البرلمان وتكوين لجنة تقصي الحقائق حول الاستيلاء غير القانوني على الأملاك الخاصة للساكنة بالإضافة إلى ايفاد لجان افتحاص لمراقبة عدد من المشاريع المتعلقة بالتشجير والتخليف المنجزة من طرف المياه والغابات وتقييم مردودية هذه المشاريع بعد سنوات من إنجازها،فيما ذهبت آراء أخرى إلى التذكير بمختلف المراحل الترافعية التي مرت منها الهيئات المنخبية والمجتمع المدني المشكلة لتسيقية أدرار للدفاع عن حقوق السكان والتي شملت لقاءات مع عدة مسؤولين محليا وجهويا ومركزيا دون أن تظهر في الأفق أية حلول واقعية لمعضلة التحديد في اتجاه تغيير وتحيين القوانين والظهائر الاستعمارية المعتمدة إلى حد الآن في عمليات من هذا القبيل وأصروا على التوقيف النهائي لهذه العمليات .
وفي جانب آخر،فقد استعرض رؤساء الجماعات والهيئات المدنية أمام أعضاء اللجنة الاستطلاعية مشكل الرعي الجائر الذي أضحى يهدد الساكنة بالبادية في أرزاقهم وأمنهم وأعراضهم ويهدد زيادة على ذلك المجال البيئي الحيوي لشجر الأركان الذي يعتبر ثروة وطنية،الأمر الذي نجم عنه وفق هؤلاء عزوف سكان البوادي عن حرث الأراضي وغرس الأشجار والتعاطي للفلاحة المعيشية وذلك بعد أن استباح الرعاة الرحل المجال الحيوي لهؤلاء المواطنين ولم يعد بإمكان أي أحد بما فيها السلطات العمومية ردعهم عن اكتساح المساحات المزروعة من طرف الساكنة ومؤسسات الدولة ،وأشاروا في صرخاتهم أمام اللجنة المذكورة بأن الظاهرة تقضي بصيص الأمل المتبقي لدى الساكنة في التعاطي لأنشطة فلاحية مدرة للدخل ،وتساءلوا عن الحكامة المالية التي يتحدث عنها البعض في مقابل ضرر اقتصادي للرعي الجائر من خلال مشاريع ضخمة على مئات الهكتارات أصبحت اليوم في حكم العدم سواء تلك المنجزة من طرف الجماعات في إطار برامج حكومية تشرف عليها مؤسسات الدولة وخصوصا مشاريع الصبار والأركان ومشاريع مخطط المغرب الأخضر،وأضاف ممثلو الجماعات والجمعيات أن أضرار الرعي الجائر تتجاوز المستويين الاقتصادي والبيئي إلى ما هو أخطر ورأوا في الظاهرة المستفحلة بالمنطقة تهديدا للسلم الاجتماعي في إشارة إلى اعتداءات تطال أمن السكان في سلامة أجسادهم وتهديد أعراضهم ،منبهين في ذات السياق إلى خطورة استغلال قضية الوحدة الترابية للملكة من طرف من يدعون انتماءهم إلى المناطق الجنوبية لإبقاء الوضع على ما هو عليه واستباحة ممتلكات الساكنة ومصادر عيشهم بما في ذلك الاستخفاف بالسلطات العمومية وتحديا سافرا لها من طرف هؤلاء الرحل الرعاة،قضايا ومشاكل وأضرار طالب معها الحاضرون في هذه اللقاءات التعجيل بإصدار قانون ينظم حركية الرعي المتنقل ومنح صلاحيات واسعة للجماعات الترابية لتنظيم مجالات وأوقات الرعي بموجب قرارات تنظيمية جماعية تنسجم مع الأعراف المحلية السائدة في تدبير المجال الرعوي بالإضافة إلى التماس خلق مناطق مغلقة للرعي وتزويدها بالبنيات اللازمة تكون قريبة من مناطق توافد الرعاة المتنقلين،كما التمسوا التدخل لدى وزير الداخلية قصد دعم الإدارة الترابية بما يلزم من الإمكانيات البشرية والمادية لضبط وتأطير حركية ومسارات الرعي المتنقل على الصعيد الوطني وخلق مصالح إقليمية لرصد وتتبع الظاهرة .
ولم تخف هيئات من المجتمع المدني عزمها الرفع من وتيرة حركتها الاحتجاجية من خلال تسطير أشكال نضالية تصعيدية بعد أن تسلمت هيئات دولية تُعنى بحقوق الإنسان عددا من الملفات بهذا الشأنمنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط ومكتب الشؤون السياسية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية.