بكتيريا تضرب أشجار الزيتون بإيطاليا وتطرق أبواب المغرب

إجراءات مشددَة بادر المغربُ إلى اتخاذهَا للحؤُول دون انتقال بكتيريا "إكزيليلا فاستيديوزا" إلى أشجار زيتُونه، بعد ظهورها في إيطاليا، وتنامي فرضية انتقال عدواها إلى معظم بلدان الضفة الجنوبيَّة للمتوسط، ما حدَا بالمملكة إلى حظر استيراد كلِّ منتُوج منْ إيطاليا قدْ يفتح المجال أمام انتقال البكتيريا. وسبق للمكتب الوطني للسلامة الصحيَّة للمنتجات الغذائيَّة الذِي أوقف الاستيراد، تسجيل أيَّة حالة حتى اللحظة في المغرب من الإصابة بالبكتيريا، فيما تقبل السلطات في جنوب إيطاليا على قطع زُهاء تسعة ملايين شجرة زيتُون تمتد على تسعين ألف هكتارًا، بعد إصابتها بالبتكتيريا.
وأصيب نحو عشرة في المائة من أشجار الزيتون في إيطاليا أصيبت بالبكتيريَا التي تنتقل عبر الحشرات، وصارت تمتدُّ إلى شجرات أخرى للحوامض والمشمش واللوز والبرقُوق والأفوكا وتؤدِي إلى إتلافها. ويساهم قطاع الزيتُون بخمسة في المائة من الناتج الداخلِي الفلاحِي الخام في المغرب. وذلك على مساحة تقدرُ ب784 ألف هكتَار، فيما تصل تؤمن الاستغلاليَّات الوطنيَّة إنتاجًا يصلُ إلى مليُون وخمسمائة ألف طن من الزيتُون. فضلا عن ذلك، ينتجُ المغرب 160 ألف طن من زيت الزيتُون و90 ألف طن من الزيتُون. على أنَّ 17 ألف طن من زيت الزيتُون المغربي يجرِي تصديرهُ إلى الخارج. علمًا أنَّ البكتيريا اكتشفت أوَّل مرة سنة 1892 وكانت تطال الكروم فقط في كاليفورنيا الشماليَّة، قبل أنْ تمنح اسم ""إكزيلا فاستيديوزا" سنةَ 1987.
ولتفادِي تطور الوضع، يجرِي اللجُوء حتى اللحظة إلى قطع الأشجار التي تصاب بالبكتيريا، حيث يتوجسُ الاتحاد الأوروبي بشدَّة منْ تطور المرض. سيما أنَّ لا علاج كفيلًا بالتصدِي لها أتيح حتَّى اللحظَة، في الوقت الذِي يساهم الزيتُون بنسبة مهمَّة من اقتصاد بعض الدُّول الأعضاء في الاتحَاد الأوروبِي. ولأنَّ مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد، ستستفيدُ إسبانيا منْ البكتيريا المتمددة في إيطاليا، لتعزيز تنافسيتها، باعتبارها دولة رائدة عالميًّا في تصدير الزيوت، حيثُ تستأثرُ ب46 في المائة من الإنتاج العالمِي، سيما أنَّ الوكالة الوطنيَّة لزيت الزيتُون في البلاد، لمْ تعلن عن أيِّ إصابة في 280 مليون شجرة زيتُون على التراب على 2.5 مليُون هكتار. ويراهنُ منتجُو الزيُوت في إسبانيا على ارتفاع الطلب الخارجِي، على إثر التراجع الإيطالِي، التي تشكلُ ثاني دولة من حيث الإنتاج، في حين تأتِي تونس في المرتبة الرابعة عالميًّا بمائتي وستين طن سنويًّا، والأولى على مستوى العالم العربِي.