تجار السمك بميناء أكادير يحتجون ضد أوضاعهم المهنية المزرية

نظم مهنيو وتجار السمك بالجملة بميناء أكادير، مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام إدارة المكتب الوطني للصيد، وذلك إحتجاجا على تردي أوضاع المهنيين، في غياب أي إستراتجية عملية، تروم النهوض بتدبير شؤون القطاع بشكل تشاركي.
وأفاد بلاغ صادر عن الفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، -توصلت "الجريدة" بنسخة منه- أن الوضع الراهن يدق ناقوس الخطر، في ظل عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب المهنيين، خاصة ما تعلق منها بتبعات تطبيق القانون 14-08 ،وعدم إشراك المهنيين في تدبير القطاع والمطالبة بإيجاد صيغة توافقية حول إقتطاعات البيع الثاني مع حل مشاكل الصناديق البلاستيكية الموحدة وإعطاء الإنطلاقة لتوسعة سوق السمك بالجملة للبيع الثاني بالدار البيضاء وإخراج قانون التنظيمي الخاص بالبيع الثاني وكذا المطالبة بضرورة تواجد موظفي المكتب الوطني والوزارة الوصية بقرى الصيد البحري طيلة السنة مع تفعيل قرار إلغاء البيع لنفسه، ثم إعادة النظر في بعض القرارات الوزارية الإرتجالية.
وفي هذا الصدد قال بوشعيب شادر رئيس الفيدرالية، أن المهنيين كانوا يأملون خيرا، في تفعيل المقتضيات الكبرى لبرنامج "اليوتوس" والذي تم الترويج له نطاق واسع ، غير أنه سرعان ما تبددت أمالهم، بعد أن تبين مع مرور الزمن، أن هذا البرنامج لا يخدم في حقيقته، سوى مصالح فئة محدودة، تعمل في الخفاء جاهدة لقطف ثمار هذا البرنامج، على عكس ما تم الإعلان عنه في مناسبات عديدة، حول أهداف البرنامج وايجابياته على كافة المتداخلين في القطاع.
وتطرق المتحدث، إلى معاناة سائقي الشاحنات، مع استمرار الاستفزازات التي باتوا يتعرضون لها أثناء عملية التفتيش والمراقبة، وما يواكب ذلك من توقيف للشاحنات لمدد طويلة، مما يؤثر سلبا على جودة السمك، كما حصل مؤخرا مع شاحنة محملة بكميات مهمة من الأسماك تم إفراغ حمولتها وإتلافها، دون إتباع المساطر المعمول بها، رغم أن الحمولة تتوفر على جميع الوثائق القانونية، وتخضع للمواصفات الصحية المطلوبة، وحمل المصدر نفسه مسؤولية ذلك، إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية، خاصة بعدما تم إتلاف كميات الأسماك في زمن قياسي وبدون استدعاء صاحب الحمولة، الأمر الذي ترك شكوكا لدى المهنيين حول مصير هاته الكميات، وهو ما أجج في الآن نفسه، غضب المهنيين الذين باتوا مهددين بالإفلاس، بفعل هاته الملاحقات والمتابعات القضائية في حقهم.
وبدوره طالب حماني عبد اللطيف رئيس الجمعية المهنية لتجار السمك بميناء أكادير، بضرورة مراجعة بعض فصول القانون الجديد، خصوصا البنود 11 و 25و 27و32 ، والتي بقدر ما أضحت تقيد عمل تجار السمك، زادت على نقيض ذلك، في تحكم لوبي قوي على رقاب العاملين بهذا القطاع الحيوي، و استطرد حماني، أن من شأن الإستمرار في تطبيق جملة هاته الفصول والبنود، القضاء على وجود المهنيين البسطاء، في تناقض صارخ وتصريح وزير الصيد البحري نفسه، الذي أكد في كلمة له بمناسبة تدشين ميناء عين السبع السنة الفارطة، " أنه آن الأوان لرفع القيود عن هذا القطاع الاجتماعي والمعاشي بامتياز، والذي يشغل فئات عريضة من المواطنين".
إلى ذلك، أكد المصدر،أن مستقبلهم المهني أضحى يكتنفه الغموض، في ظل هاته الترسانة من القوانين، والتي جيئي بها من طرف جهات، تجهل الواقع المتأزم لمهني القطاع دون إشراك ممثلي المهنيين، وهو ما كانت له أثار وخيمة على القطاع، بدأت ملامحه الأولى في الظهور، خصوصا بعد إعراض سائقي ومالكي الشاحنات في نقل الحمولة واستئجار شاحنتهم للمهنيين، خوفا من المتابعات الملاحقات القضائية التي ستطالهم، وهو ما من شأنه أن يعرض المهنيين للإفلاس إلى جانب تهديد المئات من الأسر بالتشرد والضياع في أية لحظة.