اقترحت الحكومة تخصيص 17 مليار درهم لصندوق المقاصة، في مشروع ميزانية 2011، وسجل المبلغ زيادة ب 3 ملايير، مقارنة مع المبلغ المخصص لهذا المورد، السنة الجارية. وبلغ مجموع النفقات، التي صرفها الصندوق، لدعم المواد الأساسية والمحروقات، 12.8 مليار درهم، في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أي ما يمثل نسبة 92 في المائة من الغلاف المرصود، وهو 14 مليار درهم، ما دفع الحكومة إلى البحث عن 1.2 مليار درهم. وانتقلت تكاليف صندوق الموازنة من 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2003، إلى 5.2 في المائة، سنة 2008، أي إلى أكثر من 33 مليار درهم، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة المحروقات، والحبوب، لتتراجع إلى 14 في المائة، سنة 2009، قبل أن ترتفع، مجددا، إلى 17 مليار درهم، برسم مشروع ميزانية السنة الجارية. وارتفعت تكاليف الصندوق، بالنسبة إلى الميزانية العامة للدولة، من 4.4 في المائة، سنة 2003، إلى 21.8 في المائة، سنة 2008. وما تزال إشكالية نظام المقاصة قائمة بحدة، إذ أن ما يطرحه من أعباء للميزانية، تستلزم من السلطات الإسراع بإيجاد حلول موضوعية، لاسيما أن المهام الرئيسية، التي أحدث من أجلها، وهي مساعدة الفئات الفقيرة، من خلال دعم المحروقات، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي، (دعم بحوالي 60 في المائة)، والحبوب (فارينا)، والسكر (درهمان للكيلوغرام)، لم تتحقق، إذ أن كل الفئات تستفيد. في سياق الإصلاحات المقترحة للنقاش، يتقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جهتها، بتصور “شمولي” لإصلاح الصندوق، يتمثل في “إعادة هندسة نظام المقاصة، مع التركيز على الاستهداف الأقصى للفئات الفقيرة والمعرضة للهشاشة، وإعادة تحديد مفهوم السياسة الاجتماعية، بالجمع بين محاربة الفقر، من جهة، والاستثمار الاجتماعي لكفاءات السكان، الذين يعانون الهشاشة”. ويقترح الاتحاد، في هذا السياق، مجموعة من الإجراءات، حددتها، على الخصوص، في تقليص المبلغ الممنوح للصندوق إلى 3 في المائة، بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، وتحسين حكامة النظام، وتصفية المتأخرات، ودعم استقرار المواد المدعمة، وتسهيل الاستهداف التشاركي وحكامة القرب، والتركيز على الفئات المحتاجة، بالاستعانة بخريطة الفقر، التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، والبطاقة الوطنية البيومترية. من جهته، يرى نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن عملية تشخيص نظام المقاصة مكنت من رصد العديد من الاختلالات، المتمثلة، على الخصوص، في ارتفاع الغلاف المالي للصندوق بشكل غير متوقع، ما يحد من إمكانيات الاستثمار بالميزانية العامة للدولة، وضعف استهدافه للفئات المعوزة، من ناحية أخرى، إلى جانب الآثار المحدودة على تطور القطاعات الاقتصادية. وتؤكد وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أنها تضع إشكالية المقاصة والدعم ضمن أولوياتها، وأن استراتيجية الإصلاح “اعتمدت بهدف وضع نظام جديد، يكون أكثر نجاعة ويحتوي على آليات في المدى المتوسط، تمكن من توجيه الدعم للفئات المعوزة من المواطنين”. وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على إعادة النظر في هيكلة تعريفة أسعار المواد المدعمة، والأخذ في الاعتبار النظام الجبائي، ومنظومة الأسعار، وتقليص الوسطاء، وإعادة النظر في سلسلة وتنظيم التوزيع، والسهر على تفعيل آليات ومؤسسات المنافسة، إلى جانب تحسين منظومة المراقبة.
