طالب عضو بالمجلس البلدي للحسيمة بفتح تحقيق فيما وصفه بالغموض الذي يلف الميزانية المخصصة لقطاع النظافة بالمدينة الذي فوضه المجلس البلدي لشركة بيزورنو في اطار التدبير المفوض. وقال رشيد بوفونس المنتمي لحزب العدالة و التنمية ان "الميزانية المخصصة لشركة المعنية لعام 2013 باهضة جدا لم يسبق لمجالس أخرى، التي خلت، أن أقدمت على مثل هذا الثمن، وهو ما يفرض على الهيئات المعنية بمراقبة صرف المال العام التدقيق في الموضوع" مضيفا ان هذا الملف يظل غامضا ولا يعرف حقيقة العلاقة بين الطرفين والطرق التي تسير بها الأمور من طرف المجموعة. واضاف بوفونس في بيان له ان بلدية الحسيمة كانت تدفع لشركة النظافة عن طريق المجموعة من 2006 إلى 2012 ، لكن بدون معرفة البلدية، وفق ما صرح به مسؤولو المجلس، أن عليها دين يتجاوز المليار سنتيم، مما تسبب في مشاكل عدة لكلا الطرفين. وتسائل العضو المذكور عن تخصيص 800 مليون سنتيم لشركة النظافة مع العلم أن مداخيل البلدية في النظافة لا يتعدى 700مليون سنتيم ، "فمن أين ستأتي البلدية ب 100 مليون سنتيم المتبقية، علما أن المادة 24 من قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها يشترط للمصادقة على الميزانية احترام التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات". واستغرب بوفونس لما وصفه ب"احتلال الملك العام من طرف شركة النظافة دون موجب حق أو أداء، وذلك بعلم أعضاء المجلس البلدي و المجموعة، حيث تعمد الشركة إلى ترك شاحناتها و حاوياتها في الشوارع والأماكن العمومية، وهو ما يتسبب في أذى المواطنين، وهذا فيه خرق لدفتر التحملات من طرف الشركة" واردف ذات المسؤول في بيانه قائلا ان "وزارة الداخلية كانت تدعم الجماعة ب 50 % طوال هذه الأعوام ، لكن نجهل هل كانت الداخلية على علم بالديون ؟ وهل 50% شملت حتى الديون المتراكمة على المجلس؟ و لماذا وزارة الداخلية انسحبت في 2013؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الديون المتراكمة؟ ولماذا يدافع منتخبون عن شركة خاصة بدل الدفاع عن مصالح الساكنة؟ أسئلة لم نسمع لها جوابا في المجلس".
