الأردن : سحب جنسية 2700 مواطن من أصل فلسطيني

دعت منظمة حقوقية، الاثنين، الحكومة الأردنية إلى الكف عن "سحب الجنسية تعسفاً من الأردنيين من أصول فلسطينية،" قائلة إن الأردن جرد نحو 2700 مواطن من جنسيتهم في الفترة بين 2004 و2008.
وعرضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير بعنوان "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" ما سمته "الأسلوب التعسفي بلا أي سند واضح من القانون،" الذي تستخدمه السلطات الأردنية لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان إن "الحكومة الأردنية تُقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين".
وأضافت قائلة "يحرم المسؤولون أسراً كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوفر فيها إحساس بالأمان، التي يتمتع بها أغلب المواطنين في الأردن ويعتبرونها من الأمور المُسلّم بها".
وقال البيان إن المسؤولين الأردنيين يدافعون عن تلك الممارسة (سحب الجنسية)، بصفتها "وسيلة لدحض أية خطط إسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن."
واستولى الأردن على الضفة الغربية في عام 1949 إثر أول حرب عربية إسرائيلية، وفي عام 1950 مد سيادته إليها، ومنح جميع سكانها الجنسية الأردنية. لكن في عام 1988 أمر الملك الراحل الحسين بن طلال بقطع الصلات القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية، مع سحب الجنسية الأردنية من جميع الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية في ذلك التوقيت.
وقالت المنظمة "أردنيون آخرون من أصول تعود للضفة الغربية لم يتأثروا بهذا الإجراء واحتفظوا بجنسيتهم الأردنية. وعلى مدار السنوات العشر الماضية وأكثر، دأبت الأردن على السحب التعسفي للجنسية من آلاف المواطنين من أصول تعود للضفة الغربية. وهؤلاء المعرضون للخطر منهم ربع مليون أردني من أصول فلسطينية طردتهم الكويت عام 1991 فعادوا إلى الأردن."
وأضاف البيان "سحب المسؤولون الأردنيون الجنسية ظاهرياً لإخفاق الأفراد في استصدار تصاريح إقامة سارية - إسرائيلية - بالضفة الغربية. لكن هذا الشرط من أجل المواطنة ليس له سند واضح في القانون الأردني. مثل هذه التصاريح معروف عنها أنها صعبة للغاية - إن لم تكن مستحيلة - نظراً لسياسات إسرائيل التقييدية على منح حق الإقامة بالضفة الغربية للفلسطينيين."
وقالت ويتسن "المسؤولون ذوو اليد العليا يسحبون الجنسية بشكل متعسف بالكامل". وأضافت "اليوم أنت أردني وغداً تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك."
وبلا جنسية، يجد الأفراد والأسر من الصعوبة ممارسة حقوقهم كمواطنين، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية، والعثور على وظائف، وتملك العقارات، والسفر، وإلحاق الأبناء بمدارس وجامعات عامة، وفقا لبيان المنظمة.