إطارات سياسية ونقابية تُجمع على وصف واقعة الحسيمة ب"الجريمة الشنعاء"

ادان فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان الطريقة البشعة التي أزهقت بها روح الراحل المسمى قيد حياته محسن فكري والمنحدر من مدينة إمزورن ويزاول مهنة التجارة في الأسماك، "بعد أن تعرض لمطاردة ليلية يوم 28 أكتوبر ليتم القبض عليه مع بعض رفقاءه في المهنة ".
واعتبر فرع الجمعية في بيان له ان "استهتار السلطات الأمنية بالحق في الحياة المواطن تتضح بأن مسؤولية اغتياله تتدخل فيها أطراف عدة ابتداء من المسؤول عن حجز الأسماك والعمل على إتلافها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، ثم التصرف الأرعن لأحد رجال الأمن الذي يروج أنه تفوه بعبارة "طحن دين مو" وهو ما يجعل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تطارد هذا المسؤول ومن شاركه في الجريمة".
وطالبت الجمعية ب"فتح تحقيق نزيه وموضوعي يفضي إلى كشف واضح لكل المتورطين في هذه الجريمة، محذرة من مغبة طي الملف "عبر تكرار سيناريو شهداء 20 فبراير".
من جهته ادان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة ما أسماه بالتصرفات اللا انسانية واللا قانونية التي أقبلت عليها السلطات الاقليمية والمحلية في تعاملها مع واقعة محسن فكري.
واعتبرت الكتابية الاقليمية لحزب الوردة ان البلاغات التي تصدرها السلطات مألوفة لدى ساكنة اقليم الحسيمة ولم يسبق ان أدانت اي مسؤول في العديد من الجرائم المرتكبة ضد أبناء الريف حسب تعبير بيان الحزب
وفي نفس السياق استنكرت حركة تودا امازيغن ما أسمتها بالجريمة الشنعاء التي ارتكبت في حق محسن فكري بالحسيمة، محملة كامل المسؤولية ل "النظام المخزني"، حسب لغة البيان.
وعبرت الحركة عن ادانتها لما أسمته بالتهميش والاقصاء المفروض على الريف، داعية مناضليها إلى الخروج إلى الشارع من اجل رفض "الحكرة والسلطوية المخزنية تجاه الشعب المغربية".
وفي ذات السياق عبر حزب النهج الديموقراطي بالحسيمة عن ادانته الشديدة لما اسماها الجريمة النكراء التي اودت بحياة "فكري محسن"، مشيرا إلى ان الضحية قتل داخل حاوية لنقل النفايات بعد ان حاول ايقاف عملية اتلاف ومصادرة رزقه.
واعتبر النهج الديمقراطي قضية "محسن" هي "عنوان لما وصل إليه مسلسل الحكرة بالريف عموما والحسيمة على وجه الخصوص، وكان طبيعيا أن يخرج سكان الحسيمة بتلك السرعة وتنتقل القضية إلى مختلف أرجاء المغرب وخارجه".
وطالبت الكتابة المحلية للنهج بتفعيل المسطرة القضائية في حق كل من تثبت تورطه في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم باعتبار مسؤولية الدولة ثابتة في تكريس سياسة قمعية تجاه المنطقة منذ القمع الشرس الذي تعرضت له حركة 20 فبراير.
ومن جانبها حمّلت جماعة العدل والاحسان بالريف، "المخزن" كامل المسؤولية في هذه الواقعة، محذّرة الدولة من أن سياستها التفقيرية اتجاه الشعب، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغليان الشعبي، خاصة في منطقة الريف التي تعرف تهميشا على مختلف الأصعدة.
وعّبرت الجماعة عن استعدادها للمشاركة في كل الاحتجاجات الشعبية السلمية والجادة للمطالبة بحق الشعب المغربي في العيش الكريم، منوهة بالتلاحم الشعبي وبالمستوى العالي من الوعي والنضج والمسؤولية والانضباط الذي شهدته الوقفة الاحتجاجية لساكنة الحسيمة ليلة السبت.