المجلس الوطني ل"البام" يلتئم وسط انقسام حول استقالة العماري

وسط إجراءات مشددة، انطلقت أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، صباح اليوم الأحد، في قصر المؤتمرات في الصخيرات قرب الرباط، والتي يرتقب أن يحسم فيها برلمان الحزب موضوع الاستقالة التي قدمها أمينه العام إلياس العماري، إما بالقبول أو الرفض.
ويدخل الحزب، الذي يصفه المراقبون بالقريب من السلطة، هذه المحطة وسط انقسام واضح بين أعضائه، حيث يرحّب فريق باستقالة العماري، ويعتبرها أمرًا بات محسومًا، فيما يرى مؤيدو العماري أن الاستقالة مرفوضة، ولن يتم قبولها، ويعملون على إجبار العماري على الاستمرار في قيادة الحزب، والوفاء بالتزاماته حتى نهاية الولاية.
ورغم حرص العماري على دخول مكان انعقاد المجلس الوطني لحزبه برفقة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، في محاولة لإظهار أن الحزب موحد، وأن الخلافات التي تناقلتها تقارير إعلامية لا وجود لها، غير أن الرسالة التي حاول العماري بعثها سرعان ما نسفتها تصريحات قياديين في الحزب لدى وصولهم.
وقال عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وأحد معارضي العماري، إن دورة المجلس الوطني لها جدول أعمال ينبغي الحفاظ عليه، وذلك في إشارة إلى جدول الأعمال الذي بعثته المنصوري إلى أعضاء المجلس الوطني قبل أيام والذي لم يتضمن مناقشة استقالة العماري، واكتفى بالإحباط بها فقط.
أضاف وهبي، في تصريح صحافي عقب وصوله إلى قصر المؤتمرات في الصخيرات، أن النظام الداخلي للحزب "لا يوجد فيه نص يسمح بمناقشة استقالة الأمين العام وطرحها للتصويت، لأن القرار ذاتي وفردي"، وزاد مؤكدًا أن الاستقالة "غير قابلة للتصويت".
شدد وهبي في تصريحه المقتضب، على أن المجلس الوطني "ينتخب الأمين العام للحزب ولا يقيله"، معتبرًا أن هذا الأخير "يقيل نفسه بنفسه"، الأمر الذي يعني أن أصحاب هذا الرأي تبقى استقالة العماري بالنسبة إليهم محسومة وغير قابلة للمراجعة.
وقال وهبي: "بعد رحيل العماري يجب أن يرحل معه المكتب السياسي كاملًا، ويجب إعادة انتخاب مكتب سياسي جديد"، معتبرًا أن حزب الأصالة والمعاصرة "يعيش اليوم لحظة مفصلية في تاريخه، إما الذهاب إلى الأمام أو الاتجاه نحو النكوص. وهذه النتيجة سوف تكون سيئة للحزب"، حسب تعبيره.
من جهته، يرى حكيم بنشماش، عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، المحسوب على التيار المؤيد لاستمرار العماري أمينًا عامًا للحزب، أنه "لا يمكن لأي تنظيم يحترم نفسه أن يصادر حق مناضليه في مناقشة استقالة أمينه العام"، مؤكدًا أن العماري سيقدم "عرضًا يشرح فيه حيثيات وأسباب تقديم استقالته".
واعتبر بنشماش في تصريح صحافي قبل دخوله للمجلس الوطني، أن "النظام الداخلي للحزب لا يتضمن أي مادة تمنع ذلك"، وذلك ردًا على ما قاله وهبي، وزاد أن "ليست هناك أي قوة في الدنيا يمكن أن تمنعنا اليوم من مناقشة استقالة الأمين العام".
وأفاد بنشماش بأن "أعضاء المجلس الوطني معبأون لإنجاح هذه المحطة"، متوقعًا أن تعرف أشغاله "نقاشًا قويًا وصريحًا بلا حدود"، مؤكدًا أن المجلس الوطني "سيد نفسه، وهو من سيحكم في قرار الاستقالة"، لكنه عاد وقال إن العماري "هو من سيحسم مصيره داخل الحزب بنفسه، لأن الاستقالة تبقى قرارًا شخصيًا له".
وتسود حالة من الترقب حول النتائج التي ينتظر أن تسفر عنها دورة (برلمان) حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وسط تخوف شديد من أن تعرف الدورة عرقلة الأشغال بسبب موضوع استقالة الأمين العام إلياس العماري، التي خلفت انقسامًا واضحًا بين أعضاء الحزب.