برلمانيون : مافيا العقار سطت على 200 ألف هكتار من اراضي الدولة

استشاط برلمانيون من الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، غضبا على تخاذل الحكومة في مواجهة المافيا التي تسطو على عقارات الدولة غير المحفظة، أو التي تتلاعب بها لأجل استغلالها في البناء بطرق ملتوية تدر على أصحابها الملايير، وتقبر أحلام الفئات المتوسطة في تحصيل سكن لائق، وتضرب في العمق سياسة محاربة السكن العشوائي، وتساهم في تفريخ مدن الصفيح.
وقال محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إن الحكومة أحصت فقط 2 مليون و81 ألفا و485 هكتارا، من الأراضي المخزنية، فيما تركت الباقي لتترامى عليه مافيا العقار وهو ما يقارب 200 ألف هكتار غير مسجلة في أملاك الدولة، يحتلها بدون سند من له القدرة من شركات قائمة الذات وخواص، داعيا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراسلة مديرية أملاك الدولة، لإيجاد حل لهذا الملف واسترجاع الأراضي التي تم السطو عليها، لأن الدولة في أمس الحاجة إليها.
ومن جهته، انتقد عبد السلام اللبار، رئيس فريق الاستقلال، سطو الشركات على الأراضي التي تجهزها الدولة، بأسعار زهيدة تحولها إلى عمارات بشقق، تدر عليها الملايير.
وامتعض اللبار، في جلسة مساءلة أعضاء الحكومة، مساء الثلاثاء الماضي، من وصف حالة الشقق التي لا تصلح للعيش، منتقدا توقيع جل السلطات على محاضر رسمية على جودتها، مؤكدا أن الضمير الوطني مات لدى هؤلاء المسؤولين، الذين مرغوا كرامة المواطنين في الوحل.
وردت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن هناك 13 لجنة تقنية تراقب معايير مواد البناء، وسلامتها بعد الانتهاء، إذ تخضع مراقبة الجودة للمصادقة وفق ما تتضمنه دفاتر التحملات عبر تقديم شهادة المطابقة.
ورد اللبار أن مشكلة المغرب في كثرة اللجان، التي إن توسع عددها سهلت من مأمورية ممارسة الابتزاز، والتدليس وتقديم الرشاوى والفساد.
ومن جهة أخرى، أقرت الحكومة بفشل برنامج سكن الطبقة المتوسطة الذي انطلق في 2013 . وقالت بوشارب، إن الوزارة تبحث عن تطوير آلية توفير عرض سكني خاص بالطبقة المتوسطة، إذ تم تسجيل حصيلة متواضعة، رغم توقيع 31 اتفاقية تهم بناء 11048 وحدة سكنية، لكن المنعشين أنجزوا فقط 691 وحدة.
واشتكى البرلمانيون من التلاعب الحاصل في ثمن البيع برفعه من 6 آلاف درهم للمتر المربع، إلى ما يزيد عن 7200 درهم، عن طريق الأداء ب” النوار”، الذي انضاف إلى تفريخ مواطنين ” براريك” في ضواحي المدن، كما احتج على ذلك برلمانيو الأصالة والمعاصرة، إذ تم الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، من أصل 85 مدينة، جراء وجود تلاعب.
وأشار البرلمانيون إلى أن تعدد المتدخلين في هذا البرنامج ينتج عددا من الاختلالات، لوجود وزارتي الإسكان والداخلية وشركة العمران والمنتخبين وجمعيات الأسر المعنية بالترحيل.